سحر رنجبر | انتظار می‌رود دانشگاه رازی به عنوان دانشگاه جامع و مادر در غرب کشور، در تصمیمات مربوط به استان نقش قابل‌توجهی را ایفا کند. اما این انتظار نه تنها برآورده نشده؛ بلکه دانشگاه کاملاً به حاشیه رانده‌ شده‌است. پروژه‌های مربوط به استان بدون‌اطلاع و یا مشورت با متخصصین و صاحب‌نظران دانشگاه تصویب می‌شوند و مطالعات آن به دانشگاه‌های دیگر واگذار می‌شود. مسئله قابل‌ذکر دیگر این است، اساتیدی که در جریان کارشکنی اداراتی مانند استانداری، شهرداری، شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آب منطقه‌ای و … در واگذاری این مطالعات به دانشگاه‌های خارج از استان هستند؛ حاضر به گفت‌و‌گو و انتشار اطلاعات خود نیستند. درحالی‌که مسئله برای حل‌شدن نیاز به مطرح‌شدن و واکاوی دلایل و مدارک موجود دارد تا بتوان راه‌حل درست و حساب‌شده‌ای را برای آن ارائه داد.

مطالعات و پیوست‌های حاکمیتی پروژه‌های استان

بحث مطالعات و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی، قبل از اجرای پروژه‌ها در استان، مسئله با‌اهمیتی است. برای این‌که طرح‌های جامع مصوب، طرح‌های درستی باشند؛ باید پیوست‌هایی چهارچوب‌دار حول اثرات مثبت و منفی آن تهیه شوند، به طوری که در مرحله اجرا و نظارت، آن پیوست، راهنمایی‌های کافی را برای کاهش اثرات منفی و گسترش اثرات مثبت در محیط ارائه دهد. فراهم‌آوردن شرایط و الزامات پیوست‌های حاکمیتی را متولیان امور بر عهده دارند، درحالی‌که در اغلب اوقات، فکر پرداختن به این پیوست‌ها بعد از تصویب و اجرای طرح به ذهن مسئولان استان می‌رسد. به طور مثال استانداری در تاریخ شانزدهم مهرماه سال ۹۹ طی نامه‌ای، از دانشگاه رازی درخواست کرده بود که پیوستی فرهنگی و اجتماعی برای طرح ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین تدوین کند و در نامه تا بیست‌و‌دوم مهر ماه یعنی به مدت پنج روز به دانشگاه برای انجام این کار مهلت داده بود، آن هم درحالی‌که طرح تصویب‌شده و روند اجرای آن انجام می‌شد. این درخواست با این شیوه، نشانه عدم‌توجه به اهمیت تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و لزوم بررسی و مطالعه دقیق موضوع است، چرا که این روند نیازمند زمان کافی و پرداخت به موقع است. جلسه‌ای در اسفند ماه ۹۹ با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، اساتید رشته‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، علوم‌سیاسی و … و همین‌طور نماینده استانداری حول آسیب‌شناسی همین مسئله تشکیل شد که منجر به برطرف‌شدن برخی سوتفاهم‌ها در نحوه برخورد با شرایط پیوست‌ها و امیدواری بیشتر به همکاری‌های آینده شد، اگرچه بعد از گذشت ماه‌ها حکایت هم‌چنان باقی است. نامه‌نگاری‌ها با استانداری در مورد این گزارش انجام شد و از طریق لینک‌های ارتباطی منتظر پاسخ یا تأییدی مبنی بر همکاری با دانشگاه بودیم اما مانند موارد قبلی تا زمان نوشتن این گزارش بی‌نتیجه ماند. نامه فرهنگ رازی در صورت پاسخ استانداری در هر برهه زمانی، آمادگی لازم برای انتشار توضیحات ارسالی آن‌ها را خواهد داشت.

سوال‌های مهم این است که دانشگاه رازی در این طرح‌ها چه مسئولیتی بر عهده دارد؟ آیا خود باید برای انجام این مطالعات اقدام کند و پیش‌قدم شود؟ و یا باید کسی از دانشگاه بخواهد که به این حوزه ورود پیدا کند؟ چه کسانی می‌توانند صلاحیت و توانایی دانشگاه را برای انجام این مطالعات تأیید کنند؟ آیا دانشگاه از توان کافی برای انجام آن‌ها برخوردار است؟

قبل از هر چیز دانشگاه باید برای تدوین این پیوست‌ها، مسئول تهیه طرح باشد و دستگاه حاکمیتی وظیفه دارد به دلیل وجود کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف در دانشگاه، طبق قراردادی پیوست فرهنگی و اجتماعی هر طرح جامعی را از دانشگاه بخواهد و در صورت اعلام عدم‌تمایل توسط دانشگاه، انجام کار را به دیگر موسسات واگذار کند. نباید این مسئله را از یاد برد که اجرای هر طرح، ممکن است تغییر در بافت منطقه، تضادهای فرهنگی و … در پی داشته باشد که بهتر است قبل از هر چیز، ارزیابی تأثیر اجرای طرح‌ها ترجیحاً توسط نهادی مانند دانشگاه بومی صورت بگیرد.

داستان رابطه دانشگاه و شرکت‌های مهندسین مشاور

دکتر «سهراب دل‌انگیزان» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی، وظیفه دانشگاه‌ها را پژوهش و آموزش می‌داند و می‌گوید اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی، علاوه بر این که عضو هیئت علمی هستند در سازمان مربوطه عضو می‌شوند و به دلیل این که آن سازمان مربوطه، حرفه‌ای است نه آموزشی؛ به اساتید امتیاز می‌دهد و آن‌ها را طبقه‌بندی می‌کند که هر چند سال یک بار، براساس افزایش سطح کار اساتید، امتیازها افزایش می‌یابد. اساتید می‌توانند در قالب شرکت‌های خصوصی، مهندسین مشاور و یا به صورت فرد حقیقی از امتیازهای خود به عنوان مشاور استفاده کنند. امتیازی که سازمان مربوطه صادر می‌کند با امتیازی که دانشگاه صادر می‌کند متفاوت است، چرا که سازمان، تخصصی است و در خصوص تکنولوژی عملیاتی صحبت می‌کند و تعداد اعضای آن بسیار بیشتر از دانشگاه است اما دانشگاه عمومی است و کار علمی و پژوهشی انجام می‌دهد و این دو قابل‌قیاس نیستند.

با توجه به صحبت‌های دکتر دل‌انگیزان، طرح‌ها در ابتدا به جای دانشگاه به شرکت مهندسین داده می‌شود که اعضای اصلی آن شرکت‌ها، بهترین اساتید دانشگاه‌ها هستند. در‌حالی‌که ممکن است دانشگاه برخلاف آن شرکت، امتیاز مطالعات آن حوزه را نگرفته باشد. شرکت مهندسی مشاوره، طراحی فنی را با بهترین متخصصان حوزه خود انجام می‌دهد. اما بیشتر اوقات برای کاهش هزینه‌های مطالعاتش، فقط بخش فنی را انجام می‌دهد و به این صورت بخش غیرفنی با سطوح پایین تخصصی انجام می‌گیرد که ممکن است دقت لازم را نداشته باشد.

دکتر دل‌انگیزان می‌گوید: «به دلیل وجود تعداد انگشت‌شماری شرکت مهندسین مشاور بزرگ آن هم در تهران، در سال ۸۵ این سوال در وزارت کشور مطرح شد که آیا دانشگاه‌هایی که آمادگی دارند می‌توانند در منطقه‌هایی که چنین شرکت‌های مشاوری ندارند فعالیت کنند؟ بعد از طرح این مسئله، طی نامه‌ای این امتیاز به دانشگاه‌ها داده شد اما وقتی دانشگاه‌ها وارد این حوزه شدند به دلیل گرفتن کار با نرخ پایین‌تر؛ رقابت بین آن‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور شکل‌گرفت. شرکت‌ها که انحصارشان را از دست دادند بر علیه دانشگاه‌ها شروع به فعالیت کردند و گفتند اگر دانشگاهی می‌خواهد کار کند باید از ما امتیاز بگیرد در‌حالی‌که به هیچ دانشگاهی امتیاز نمی‌دادند».

بسیاری از دانشگاه‌ها از این فضا استفاده کردند و وقتی نتوانستند از خود وزارت‌خانه‌ها کارهای سنگین را بگیرند؛ در استان‌ها خیمه زدند. طبق گفته‌های دکتر دل‌انگیزان، دانشگاه‌های معتبر از امتیاز مرکز‌بودنشان استفاده کردند، به استان‌ها آمدند و تقاضای گرفتن پروژه‌های سنگین را مطرح کردند. بعد از گرفتن این طرح‌ها، دانشگاه‌های مرکز کار را با نصف بها به دانشگاه‌های استانی می‌دادند. استانداری‌ها نیز این کار را انجام می‌دادند. به این دلیل که مانع قانونی نداشتند و با دانشگاه‌ها قرارداد بسته بودند و از طرفی با نظام‌مهندسی خودشان تعامل کرده‌بودند.

کارشکنی‌ها و مسئولان نظارت بر امور

دکتر «جعفر معصوم‌پور» عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، به طرح جامع پدافند غیرعامل استان اشاره می‌کند که مطالعات آن را به دانشگاه صنعتی‌شریف واگذار کرده‌اند بدون اینکه نقش دانشگاه رازی در استان در نظر گرفته شود. به گفته دکتر معصوم‌پور در طی دو سال، نماینده دانشگاه شریف در هیچ کدام از جلسات کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل شرکت نکرده و کسی پاسخ‌گوی این سوال نیست که چرا صنعتی شریف باید مطالعات این طرح را انجام دهد و این دانشگاه تا به حال چند طرح پدافند غیرعامل اجرا کرده است؟ در حالی که نه تنها استانداری باید پاسخ‌گو باشد بلکه باید مسئولان دانشگاه رازی نیز مطالبه‌گری خود را در مورد این قضیه داشته باشند و بپرسند طرح پدافند غیر‌عامل را روی چه ضوابط و شرایطی به دانشگاه شریف داده‌اند؟

معصوم‌پور همین‌طور از طرح انتقال آب گرمسیری به عنوان یک طرح مهم در استان نام می‌برد و به دلیل مرزهای مشترک ایران و عراق، مطالعات این طرح را مهم‌تر از صرفا انتقال آب می‌داند. در حالی‌که مشخص هم نیست اصلاً مطالعاتی برای آن در نظر گرفته شده و یا مسئولیت انجام آن را به چه شرکت و دانشگاهی واگذار کرده‌اند. او می‌گوید دانشگاه رازی در تصمیماتی که در سطح استانداری، شهرداری و شرکت‌های مختلف گرفته می‌شود عملاً هیچ نقشی ندارد. دکتر معصوم‌پور همه مشکلات را ناشی از عدم تعامل دانشگاه رازی و ادارات استان می‌داند و می‌گوید بهتر است تعامل بین معاونت پژوهشی و مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه و ادارات بیشتر شود.

همیشه توانایی و صلاحیت انجام یک کار ملاک و معیاری برای انجام آن نیست و مؤلفه‌های دیگری وجود دارد که قدرت آن‌ها بیشتر از صلاحیت است. دکتر دل‌انگیزان می‌گوید: «ممکن است دانشگاه مثلاً برای یک طرح منطقه آزاد متقاضی شود و طرح به شورای عالی مناطق آزاد ارجاع داده شود و آن‌جا صلاحیت دانشگاه را رد کنند. چرا که خودشان یک شرکت مهندسین مشاور دارند که با آن‌ها قرارداد بسته‌اند. پس فقط مهارت و توانایی معیار انتخاب نیست و موارد دیگری می‌تواند در جابه‌جایی تصمیم مدیران تأثیر داشته باشد».

دانشگاه رازی با توجه به توانمندی‌های خود که در نمودارهای پایانی گزارش آمده و نشان‌دهنده این است که دانشگاه رازی علاوه بر کمک به پژوهش در استان کرمانشاه، در کشور نیز شناخته‌شده و در ارتقا پژوهش سایر استان‌ها هم تأثیر دارد؛ نهایتاً کار دیگر دانشگاه‌های طرف قرارداد را انجام می‌دهد و اگر این کار انجام نشود متهم به کم‌کاری و عدم همکاری می‌شود.

دکتر دل‌انگیزان می‌گوید: «بنده سال ۹۵ برای به هنگام‌سازی طرح منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد قرارداد بستم. زمانی که برای دفاع به دبیرخانه مناطق آزاد کشور رفتم دو اتفاق افتاد؛ یکی این‌که گفتند چرا به جای شرکت مهندسین از دانشگاه آمده‌اید و دیگر این‌که شما صلاحیت نوشتن و انجام این کار را ندارید، به همین دلیل ما با انجام کار درست و بدون‌ابهام، مجبور شدیم با رقم خیلی پایین‌تری تسویه کنیم چرا که می‌خواستند ما را از منطقه دور کنند. یک سال بعد هم این اتفاق تکرار شد. مدیر وقت سازمان همیاری، طرح منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را برای ما فرستاد تا ببیند دانشگاه حاضر به انجام مطالعات آن هست یا نه، اما بحثی که من مطرح کردم این بود که آیا اصلاً اجازه می‌دهند ما این کار را انجام دهیم. دبیرخانه طی نامه‌ای خواسته بود که طرح را به دانشگاه رازی بدهند اما سازمان، کار را به شرکت مهندس مشاور واگذار کرد.»

روند اصلی کار شامل سه مرحله است؛ مرحله اول طراحی استخوان‌بندی طرح است که آن را به شرکت مهندسین مشاور، دانشگاه یا سازمان می‌دهند. پروپوزال که انجام و تحویل کارفرما داده شد، طبق قانون، تهیه‌کننده پروپوزال نمی‌تواند کار را انجام دهد. در مرحله بعد شایستگی افراد برای انجام این مطالعه، بررسی می‌شود و باز هم مهندسین مشاور هستند که مشخص می‌کنند چه کسی شایستگی انجام آن را دارد. بعد از تهیه لیست این معیارها، شرکت‌ها فرم شایستگی‌شان را ارسال می‌کنند. بعد از بررسی آن‌ها مشخص می‌شود چه تعدادی انتخاب می‌شوند. سپس شرکت‌های انتخاب‌شده می‌توانند طبق پروپوزال و با یک روش دامنه قیمت بدهند که در نهایت با توجه به شایستگی و دامنه، یک نفر در جلسه مناقصه انتخاب می‌شود. ناظر این کار هم یا خود تهیه‌کننده پروپوزال است و یا برای ناظر هم مناقصه برگزار می‌کنند. طبق گفته‌های دکتر دل‌انگیزان؛ در چنین پروژه‌هایی بین ۴ تا ۸ درصد قرارداد اجرا را به نظارت و اجرای درست کار اختصاص می‌دهند و کسی از همان مهندسین مشاور، ناظر این طرح‌هاست.

دکتر معصوم‌پور می‌گوید: «دانشگاه رازی طرح آمایش سرزمین استان را انجام داده، هرچند این طرح با تعاملات دکتر «جمال فتح‌الهی» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انجام شد نه ارتباط مجموعه دانشگاه و استانداری. انجام این طرح سبب مطرح‌شدن دانشگاه و ثابت‌شدن این امر به دیگران شد که دانشگاه توانمند است.»

در روند تهیه این گزارش، عدم همکاری اساتید در ارائه اطلاعاتشان در مورد این بحث بارها تکرار شد. طی تماس تلفنی با یکی از اساتید دانشگاه رازی، متوجه شدیم سه طرح از او به نام دانشگاه رازی، به استانداری کرمانشاه رفته و بعد از طی مراحل اداری و نامه‌بازی‌های متعدد، در نهایت طرح را به دانشگاه دیگری واگذار کرده‌اند، آن هم با قیمتی چند برابر قیمت پیشنهادی او و گروهش. بعد از صحبت‌های بسیار قرار بر این شد اسناد، نامه‌های اداری و اطلاعات کامل پروژه‌ها را در اختیار ما بگذارد، اما بعد از یک هفته بی‌خبری از او؛ مطلع شدیم از این همکاری انصراف داده‌است و دلیلی نمی‌دید خود را سپر بلایی نامعلوم کند. همین‌طور بعد از صحبت‌های دوستانه با چند نفر از اساتید رشته‌های مرتبط با موضوع، با مصاحبه رسمی، انتشار اسم و ارائه اسناد و مدارک خود مخالفت کردند چرا که معتقد بودند سود اصلی را شخص دیگری می‌برد و آن‌ها با صحبت در خصوص کارشکنی ادارات و اشخاص، خود را آسیب‌پذیر می‌کنند.

پیشنهادات مطرح شده

در بیشتر مواقع درخواست انجام مطالعات طرح‌ها روی سامانه مناقصات کشور گذاشته می‌شود اما طبق نظر دکتر دل‌انگیزان؛ بخش‌های فنی و پژوهشی دانشگاه‌ها سامانه مناقصات کشور را رصد نمی‌کنند، در نتیجه چه در نظارت و چه در اجرا، به دلیل عدم رصد این درخواست‌ها، دانشگاه از آن‌ها اطلاع پیدا نمی‌کند تا پروپوزالی تهیه کند. پیشنهاد او این است که دانشگاه ساز‌وکار مستقلی را برای گرفتن این مطالعات طراحی کند و در دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه، برای رصد این پروژه‌ها از تمام وزارت‌خانه‌ها کارشناسی را مسئول کند تا پروژه‌ها را به گروه‌ها واگذار کند و همچنین دانشگاه می‌تواند برای گروه‌هایی که همکاری می‌کنند و پیشنهاد می‌فرستند امتیاز در نظر بگیرد.

پیشنهاد دکتر معصوم‌پور تعامل بیشتر دانشگاه با ادارات استان است و می‌گوید: «مدیریت دانشگاه باید با اساتید پژوهشگر گفت‌وگو و مشاوره کند و از آن‌ها راهکار خروج از این بن‌بست را بپرسد. سپس رئیس دانشگاه معاونت پژوهشی را مؤظف کند که پیشنهادات نهایی را پیگیری کند. مدیریت دانشگاه از نسل چهارم دانشگاه و رفتن به سمت نسل پنجم صحبت می‌کند اما در عمل نمودی از این حرف‌ها نیست. ما شعار می‌دهیم درحالی‌که باید زیرساخت‌ها مهیا شود و با گفت‌و‌گو سیاست‌هایی را در دانشگاه رازی ایجاد کنیم اما ما از گفت‌و‌گوکردن می‌ترسیم. لازم است جلساتی توسط دانشگاه با مدیران استانی، نمایندگان مجلس و … برگزار شود، ضعف‌ها بررسی و راهکارها ارائه شود تا آن‌ها هم تعامل خود را با دانشگاه بیشتر کرده و در امور همکاری کنند.»

نمودار۱: تعداد طرح‌های پژوهشی مشترک از سال ۹۲ تا ۹۹

نمودار۲- مبلغ طرح‌های پژوهشی مشترک از سال ۹۲ تا ۹۹

نمودار ۳- تعداد طرح‌های پژوهشی منعقد شده با ادارات و شرکت‌های خارج از استان از سال ۹۲ تا سال ۹۹