دکتر سهراب دل انگیزان – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

ورود: یکی از پدیده‌های مرسوم در کشور ما از ابتدای انقلاب، تصویب تسهیلات برای طرح‌های متقاضیان راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و سپس معرفی آنها به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مربوطه است. این اقدام دولت که به صورت گسترده در طول چهل سال گذشته به انجام رسیده و هربار هم با قوت بیشتری دنبال شده است، تبعات و مشکلات بزرگ کلیدی در اقتصاد بوجود آورده است. این یادداشت به دنبال بررسی اثرات زنجیره‌ای این اقدام دولت در اقتصاد و سیستم اجتماعی کشور است.
تعریف: طرح پوچ عبارت از طرحی به ظاهر اقتصادی است که به چندین علت به نتیجه اقتصادی مطلوب و ارزشمند تبدیل نمی‌گردد و امکان بهره‌برداری از نتایج آن قابل تصور نیست. این طرح می‌تواند به شکل صوری و فقط روی کاغذ باشد، می‌تواند کامل اجرا گردد ولی به بهره‌برداری نرسد، می‌تواند به بهره‌برداری برسد ولی به علت‌های بسیاری مجدد تعطیل شده و به طرح راکد تبدیل گردد. کلیه طرح¬هایی که حتی به تولید برسند ولی نتوانند به سقف ظرفیت هدف‌گذاری در برنامه کسب و کاری خود برسند نیز به همان اندازه که از اهداف پیش بینی شده هنگام تصویب طرح عقب خواهند بود، پوچ محسوب می‌گردند.
ادعا: فرایند غیر اصولی و غیر کارشناسی انتخاب و تصویب طرح‌های اقتصادی در سیستم دولت، یک فرایند غلط، غیر مفید، عامل ایجاد انحراف منابع، ایجاد کننده مشکل مدیریت و تامین مالی بلند مدت برای نظام بانکی، فساد زا، غیر بهره‌ور و هدایت کننده اقتصاد به سمت رکود و مشکلات ساختاری و نهادی است. این فرایند باید هرچه سریعتر کنار گذارده شود.
استدلال و بحث:
۱. فرصت از دست رفته: وقتی یک طرح اقتصادی پوچ تأمین مالی می‌شود، منابع مالی قابل تخصیص به یک طرح خوب حذف می‌گردد و یک زیان فرصت از دست رفته و کنار گذارده شدن منافع حاصل از یک طرح خوب، یک گروه مدیران شایسته و کالاها و خدماتی که می‌توانستند در آینده رفاه بالاتری ایجاد کننده از جامعه گرفته می‌شود. البته فرصت از دست رفته در عمل شامل از دست رفتن امید افراد شایسته برای انجام کار، حذف قابلیت‌های خلاقانه و رقابتی در اقتصاد برای کسانی که طرح شایسته و ایده ارزشمند داشته‌اند و البته بیشتر را هم در بر بگیرد. لذا یک زیان ناشی از فرصت از دست رفته رفاهی- اشتغال-تولید-رقابت و شایسته پروری ره جامعه تحمیل خواهد شد.
۲. تورم بخشی: انتقال منابع مالی به بخشی که طرح پوچ به آن تعلق دارد و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات موجود در آن زیر بخش، در نتیجه تقویت جریان تقاضا در آن بخش و ایجاد مازاد تقاضا و تقویت سطح قیمت کالاها و خدمات آن بازار و زیر بخش. لذا تورمی ناشی از تزریق منابع مالی به آن زیر بخش به صورت کلی به اقتصاد تحمیل می‌گردد.
۳. علامت دهی غلط به اقتصاد: وقتی تقاضای کالاها و خدمات یک بخش و یا زیر بخش غیر اقتصادی را که طرح پوچ به آن تعلق دارد تقویت می‌گردد، این علامت دهی غلط باعث می‌گردد که جریان جذب منابع از سایر بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی بهره‌ور، به سمت بخشی که در واقعیت دارای بهره‌وری، توجیه و ارزش نبوده ولی به غلط و یا به فساد انتخاب شده است صورت گیرد. لذا انحراف منابع و تخصیص ناکارآمد شکل گرفته به شدت زیان ناکارآمدی و علامت‌دهی غلط را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که عامل اصلی ناکارآمدی، هزینه های تولید بالا، غیررقابتی شدن اقتصاد و هدر رفت منابع است.
۴. زیان رفاهی: در زمانی که یک طرح اقتصادی انتخاب و سرمایه گذاری در آن شروع می‌گردد، در عمل کالاها و خدماتی که برای مصرف و ایجاد رفاه در حال حاضر تولید شده اند، به مصرف سرمایه‌گذاری می‌رسند تا بتوانند رفاه آینده را از طریق تقویت جریان تولید کالاها و خدمات آینده تأمین نمایند. وقتی یک طرح پوچ تصویب و تامین مالی می¬گردد، به صورت ذاتی بخشی از رفاه کنونی را حذف می¬نماید، بدون اینکه بتواند رفاه آینده را تقویت نماید.
۵. رشد نقدینگی بدون بازگشت: در شرایط عادی تامین مالی طرح‌های اقتصادی دارای توجیه اینگونه است که هنگام تامین مالی یک جریان پولی به اقتصاد وارد می‌گردد و هنگام به تولید رسیدن و بازپرداخت اقساط وام‌های دریافت شده توسط بنگاه اقتصادی، این جریان وارد شده به اقتصاد، مجدد از طریق بنگاه از اقتصاد جمع شده و به بانک بازگردانیده می‌شود. وقتی طرح تأمین مالی شده پوچ باشد، عملاً این جریان رشد نقدینگی، بازگشت ندارد. یعنی منابع تزریق شده، به صورت دائم در بخش و یا زیر بخش تزریق شده رسوب کرده و یا از طریق آن زیر بخش به سایر بخش‌های اقتصادی وارد شده و هیچ جریان بازگشتی این منابع را از جریان جدا و مجدد به بانک باز نمی‌گرداند.
۶. هدر رفت پس انداز ملی: با توجه به اینکه هر نوع سرمایه گذاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری، در عمل از طریق تخصیص پس‌اندازهای یک کشور صورت می‌گیرد، تصویب و اجرای طرح‌های پوچ مانند آن است که پس انداز یک ملت هدر برود. این زیان به صورت جدی باعث هدر رفت پس انداز ملی و از آن طریق تمایل به پس انداز ملی و تقویت تمایل به مصرف در مقابل تمایل به پس انداز در سطح وسیع و اجتماعی خواهد شد. این اثر البته به صورت پیچیده و از طریق مکانیزم-هایی رفتاری در سطح جامعه خود را ظاهر خواهد ساخت.
۷. تمایل به خارج: از آنجا که این نوع طرح‌های تامین مالی شده نمی‌توانند توانمندی حقیقی و رقابتی در جامعه ایجاد کنند، لذا جامعه بعد از مدتی که نتیجه این اقدامات را متوجه شد، امید خود را از کالاها و خدمات بی کیفیت و بسیار ضعیف داخلی از دست داده و برای کالاها و خدمات وارداتی ارزش قائل خواهد شد. از آنجا که امید خود را روی کالاها و خدمات داخلی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کفایت از دست خواهد داد، لذا به شدت حساس به واردات شده و انگیزه مصرف از کالاها و خدمات داخلی را ازدست می¬دهد. این موضوع از یک سو تمایل به واردات همه نوع کالاها و خدمات را بالا میبرد و از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی را در مقابل واردات به شدت ضعیف و صدمه پذیر می‌کند. در این شرایط تمیل عمومی و ترجیحات مردم یک کشور به گونه ای رقم می‌خورد که کالای داخلی را دفع و کالای خارجی را جذب مینمایند. در این شرایط تولید کنندگانی که در داخل حتی دارای توانمندی رقابتی بالایی نیز باشند، مشمول این هزینه فرهنگی و رفتاری شده و همواره در مقابل کالاهای وارداتی زیان‌های بزرگی را تجربه خواهند کرد.
۸. زیان سرمایه‌ای بانک‌ها: وقتی تأمین مالی طرح‌های پوچ به بانک‌ها تحمیل می‌گردد، بانک‌ها با یک زیان جدی تبدیل بدهی‌‌های جاری به بدهی‌های معوق مواجه می‌گردند. لذا مجبور می‌شوند تا این بدهی را از سرمایه خود تأمین کنند. این موضوع باعث می‌گردد که پس از مدتی که این نوع از بدهی‌ها روی هم انباشت شد، بانک‌ها مشمول عدم کفایت سرمایه و مشمول قانون ورشکستگی شوند.
۹. بی انظباطی پولی و بانکی: از آنجا که نتیجه ورشکستگی برای بانک‌ها و نظام پولی و بانکی کشور بسیار خطرناک است، لذا دو اثر یکی در داخل تصمیمات مدیریتی بانک‌ها و یکی در بیرون و در بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. در داخل بانک‌ها چون انحراف منابع شکل گرفته در سطح وسیع مانند بیماری هلندی عمل کرده و نقدینگی‌های انباشت شده دارایی-های غیر مولد مانند ملک و ارز را جذاب نموده است، لذا تمایل بانک‌ها را برای وارد شدن به بازار املاک و تضمین بخشی از درآمدهای غیر عملیاتی و نیز بخشی از سرمایه بانک برای حفاظت از هدر رفت را تقویت خواهد کرد و در طرف بانک مرکزی نیز با توجه به وجود این اعتقاد مدیریتی حاکمیت اقتصادی کشور که نباید هیچ بانکی ورشکسته شود، اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را توجیه خواهد کرد. چرا که ورشکستگی یک بانک در اقتصاد می‌تواند به شدت نظام اقتصادی و اعتماد به حاکمیت اقتصادی کشور را دچار بحران جدی نماید. با این توضیح جریان خلق نقدینگی به صورت اولیه و ناشی از یک فرایند غلط تأمین مالی طرح‌های پوچ، به سمت یک فرایند نهادی و سیستمی غلط هدایت شده و به صورت یک نهاد خلق نقدینگی و رشد پولی پایدار و فساد زا هدایت می‌گردد.
۱۰. حذف شایستگان و پناه‌جویی فاسدان: فرایندهای غلط و نتایج ناامیدکننده این حوزه همواره مورد انتقاد و مانع تراشی گروه‌های بزرگی از کارشناسان حرفه‌ای و خبرگان اصیل پول و بانکداری قرار گرفته و می‌گیرد. این موضوع در عمل باعث می‌گردد که این خبرگان و شایستگان حرفه‌ای، به عنوان اصلی‌ترین موانع موفقیت‌های این سیستم غلط قلمداد شده و در مراحل متعددی از قطار مدیریتی و کارشناسی بانک‌ها و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و بانکی کشور حذف شوند. لذا بعد از تداوم این نوع از فرایند غلط تأمین مالی طرح‌های پوچ، بانک‌ها رفته رفته از مدیران و کارشناسانی که حاضر نیستند طرح‌های پوچ را توجیه و تأمین مالی کنند خالی می‌شوند. بحران بعدی که بانک‌ها، بانک مرکزی و سپس نظام پولی و بانکی کشور با آن مواجه خواهد شد، خالی شدن این عرصه از شایستگان واقعی و توانمندان حرفه‌ای است. این موضوع علاوه بر این که به انحراف بیشتر منابع می انجامد، عاملی برای فسادهای بزرگ و هدر رفت بزرگ منابع مالی کشور در مسیرهای غلط و رانتی و مشکل آفرین خواهد بود. قابل ذکر است که در اینگونه شرایط، چون بی انظباطی و عدم نظارت کافی و صحیح در این حوزه با مماشات سیستماتیک و چشمپوشی‌های به ظاهر قانونمند مواجه خواهد شد، لذا گروه‌های رانت‌جو و فاسد حرفه‌ای به این مسیر حرکت کرده و محل تجمع بخش بزرگی از مشکلات و فسادهای سیستماتیک برای کشور خواهد شد.
۱۱. هم سودی این نظام بانکی با تورم: با توضیحات داده شده در بالا مشخص شد که این نوع از سیستم بانکی شکل گرفته با ویژگی‌های رها شدگی و رانت‌جویی و فساد بالا، به شدت از طریق بنگاه‌داری پوچ، ایجاد منابع مالی اضافه نموده و خود در این منابع مالی شریک خواهد شد. لذا در این شرایط، شکل‌گیری بانک‌هایی که برای تأمین مالی بنگاه‌های پوچ تأسیس می‌گردند و یا بانک‌هایی که بنگاه‌های پوچ را برای شریک شدن در منافع رانتی تأمین مالی آنها تأسیس می‌کنند، به شدت قابل مشاهده است. اینجاست که این نوع از نظام بانکی شکل گرفته به شدت با خلق پول و چرخش همان پول وتولید نقدینگی، یک تورم کلان و جامع را در همه بخش‌های اقتصادی جاری خواهد ساخت. در این شرایط دولت نیز مجبور است تا هزینه های سنگین ناشی از این تورم را از طریق فروش اوراق بدهی به این نظام بانکی تأمین کند و خودِ این حوزه یکی دیگر از دلایل پیچیده و غیر شفاف شدن و البته مورد علاقه مدیریت این نوع نظام بانکی را برای تقویت این سیستم رقم می‌زند.
۱۲. رهاشدگی و مشکل آفرینی نظام بانکی: پس از چندین دهه که از این نوع سیستم تأمین مالی طرح‌های پوچ گذشت، نوعی رها شدگی و بی قانونی و هرج و مرج غیر قابل کنترل در نظام پولی و بانکی قابل مشاهده خواهد بود. این رهاشدگی نه از سر بی قیدی خواهد بود، بلکه نظام پولی چاره‌ای جز این نخواهد داشت که با این بی نظمی، بی انظباطی و این فساد سیستماتیک از طریق چشم پوشی همراهی نماید. چرا که این نظام پولی و بانکی جدید شکل گرفته، رانت جو، فاسد، ناکارآمد، رها و بدون مهار قانون، عملاً در راستای منافع سیستمی خود عمل خواهد کرد و مادام که زمان بیشتری می‌گذرد بر ایجاد انحراف در منابع، خلق نقدینگی، ایجاد و تقویت فساد سیستماتیک، و دامن زدن به تورمی که به شدت به این سیستم سود خواهد رسانید،اقدام خواهد کرد. این رها شدگی عاملی برای مشکلات جدی و بزرگتر در آینده اقتصاد یک کشور خواهد بود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
یک ضرب‌‌المثل قدیمی از ژاپنی‌ها نقل می‌شود: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد، و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.
این موضوع نشان می‌دهد که نتیجه کارهایی که از ابتدا کوچک قلمداد شده و به ظاهر ارزشمند و مفید هستند، می‌تواند تا چه اندازه مشکل‌زا و بحران آفرین باشند. لذا برای هدایت نظام بانکی به سمت و سوی صحیح باید از ابتدا استقلال بانک‌ها را در تشخیص و تأمین مالی طرح‌های اقتصادی به رسمیت شناخت و هیچ‌گونه مصوبه‌ای را برای اجرا به آنها تحمیل نکرد. در این صورت بانک‌ها به ذات سودآوری طرح‌ها توجه نموده و تنها طرح‌هایی را تأمین مالی خواهند کرد که بتوانند سرمایه را بازگردانند و بالاترین سودآوری را داشته باشند. این موضوع به عنوان اولین میخی محسوب می‌گردد که برای اصلاح نظام بانکی باید در نظر گرفت. قابل توجه اینکه برای اصلاح نظام بانکی کشور در شرایط کنونی هرچند ضرورت استقلال بانک‌ها در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی یک اصل است ولی موضوع انظباط شدید مالی برای آنها و اعمال قوانین دقیق و منظم پولی و بانکی برای فعالیت آنها باید جاری و ساری گردد. لذا مشکلات نظام بانکی اگر چه از ابتدا با عدم استقلال بانک‌ها در تأمین مالی طرح‌های پوچ رقم خورد ولی تصویب و تحمیل نظام بانکی بدون ربا، عدم تناسب سیستم‌های پولی و بانکداری کشور با رویه‌های مرسوم در جهان و تحریم‌های شدید بین‌المللی، عواملی بوده‌اند که نیاز به تحلیل جدی و بیشتری دارند. با این توضیح، این یادداشت تنها قصد دارد تا یکی از مشکلات جدی و اساسی نظام بانکی که اگر چه ممکن است مهم قلمداد نشود ولی واقعا یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور است را تبیین نماید.
پیشنهاد: دولت استقلال نظام بانکی را برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی به رسمیت بشناسد و سیستم انتخاب و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از دستور کار خود به صورت کامل حذف کند. موضوع تشویق طرح‌هایی که منافع اجتماعی ملی و محلی بالا دارند و باید از طریق مشوق‌هایی مورد تشویق قرار گیرند البته که باید از مسیر دیگری مورد توجه و تشویق قرار گیرند.
هفتم تیر ماه ۱۴۰۱ – کرمانشاه