مرز میان دو کشور ایران و عراق همواره در شکلدهی به مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم مرزنشین نقش برجستهای داشتهاست. این مرز، زمانی زمینه تنش بوده و زمانی زمینه همکاری دو کشور را فراهم کردهاست. استان کرمانشاه با بیش از ۳۷۰ کیلومتر مرز بینالمللی مشترک با کشور عراق، داشتن شش شهرستان مرزی با ظرفیتهای بالای طبیعی و انسانی (منابع معدنی، نفت، کشاورزی، تفاوتهای مرزی، تنوعات قومی-مذهبی و…) از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار است. داشتن مرزهای طولانی و پیچیده با کشور عراق علاوه بر فرصتهای بیبدیل، تهدیدات و مخاطرات فراوانی را به همراه دارد. از جمله این خطرات میتوان به مسئله قاچاق کالا اشاره کرد که همواره بر پیشرفت، توسعه اقتصادی، امنیت و ثبات استان کرمانشاه و کشور لطمه وارد کردهاست.
در سالهای اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن، بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور مطرح و در دستورکار دولتها قرار گرفتهاست. در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی به صورت شفاف ثبت میشود اما عدهای مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکلگیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را فراهم میکنند. از مهمترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی همانا معضل قاچاق کالا و ارز است که ضمن آنکه نظام اطلاعات اقتصادی یک کشور را مختل کرده و تصمیمگیری استراتژیک اقتصادی را با مشکل مواجه میکند باعث میشود تا سیاستگذاریها در عرصه اجرا، کارایی خود را از دست بدهند. رقم ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا در سال، خود گویای پیچیدگی مبارزه با قاچاق کالا در کشور میباشد.
در استان کرمانشاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود مجاهدتهای خاموش و موفقیتهای چشمگیر، نیازمند سیاستهای چندوجهی و توجه به همه ابعاد و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موضوع میباشد. امروزه مشخص شده تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل است، صِرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب بهبود این وضعیت نمیشود و سیاستهای تک بعدی به همان میزان که در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و ارز کارایی دارد به همان میزان میتواند سرمایه اجتماعی در مناطق مرزی را با مشکل مواجه کند. لذا نبود قوانین اقتصادی در کشور، محرومیت اقتصادی در نواحی مرزی، عدم فرهنگ سازی، عدم هماهنگی دستگاههای متولی، شفاف نبودن مسئولیت دستگاههای اجرایی و تصمیمساز، انباشت مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم مناطق مرزی استان کرمانشاه، نبود مدیریت یکپارچه اقتصادی در مرزها، عدم استفاده از ظرفیت بازارچههای مرزی و مناطق آزاد و بهویژه اقتصادی در استان، عدم اشتغالزایی برای جوانان، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، ضعف سیاستهای مهارتافزایی در مناطق مرزی، نبود کارخانه و صنعت در مناطق مرزی کرمانشاه، عدم ساماندهی پدیده کولبری، عدم بهرهمندی از سامانهها و روشهای سیستماتیک در جهت رفع خلاءها و پیشگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان، عدم سرمایهگذاری اقتصادی دولت و بخش خصوصی در این مناطق، تحریمهای اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و امنیتی کردن مرزها از سوی سرویسهای جاسوسی بیگانه، ضعف فرهنگی عدم استفاده از تولیدات داخلی در کشور، اقتصاد دولتی و یارانهای و مستعد رانت، فرهنگ قانونگریزی و نداشتن قبح عمل قاچاق، فقر لجام گسیخته در مناطق مرزی، تهاجم فرهنگی و .. میتواند از جمله عواملی باشد که نیازمند آسیبشناسی علمی جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کرمانشاه است.
مهمترین چالش فراروی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مناطق مرزی استان کرمانشاه، بیکاری و نارضایتی از فعالیتهای اقتصادی است. این مهم باعث میشود مردم برای تأمین معاش و گذران زندگی خود به قاچاق کالا و انواع شغلهای کاذب، غیررسمی و غیرقانونی روی آورند. با توجه به موقعیت استان کرمانشاه نسبت به کشور عراق و دسترسی آن به بازارچههای مرزی و نیز محدودیتهای ورود قانونی کالاها از این مرزها، قاچاق کالا در شهرستانهای مرزی صورت میپذیرد.
لذا باتوجه به نتایج مثبت معیشتی قاچاق کالا در مرزهای استان کرمانشاه مانند کسب منبع درآمد، افزایش درآمد و سطح نسبی رفاه خانواده و نیز سرمایهگذاری در سایر فعالیتهای اقتصادی نظیر خدمات و مسکن و … میتوان گفت پدیده قاچاق کالا سهم عمدهای در درآمدهای خانوارهای این مناطق مرزی دارد. همچنین این پدیده بهعنوان مخاطره مرزی تأثیر منفی بر فعالیتهای مدرنیزه کشاورزی و صنعتی داشته است، یعنی به هر میزان درآمد حاصل از قاچاق در این مناطق رشد داشته، درآمد حاصل از کشاورزی و صنعتی کاهش مییابد و بالعکس.
همچنین قاچاق کالا در استان کرمانشاه در بُعد اقتصادی منجر به ترک تحصیل و عدم انگیزه به ادامه تحصیل در میان جوانان و نوجوانان مناطق مرزی شدهاست و از سویی قاچاق بسیاری از کالاهای فرهنگی ضد ارزشی بنیانهای فرهنگ جامعه را هدف قرار دادهاست.
یکی از عواملی که سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آسیبپذیر کردهاست، وجود احساس تبعیض در نواحی دارای گوناگونی مذهبی و قومی است، تبعیض و نابرابری در بهرهمندی از فرصتهای اشتغال و درآمد از عوامل مهمی است که مناطق مرزنشین استان کرمانشاه درگیر آن بوده و پیامدهای منفی مانند فقر، محرومیت، مهاجرت و قاچاق را در پی دارد، لذا هر چقدر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دولت در مناطق مرزی بالا باشد، مسئولیتپذیری، قانونگرایی و تعلق سرزمینی محکمتر بوده و مردم همراهی بیشتری با سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا خواهند داشت و این مهم مستلزم مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم مناطق مرزی بهصورت عادلانه در سیاستهای کلان استان و کشور است. حضور نخبگان نواحی مرزی در پستهای مدیریتی استان و حضور متوازن آنها در سیستم اداری و همچنین توسعه اقتصادی این مناطق میتواند در جلب مشارکت مردم مناطق مرزی در همراهی با قوانین و سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر بوده و به نوعی بستر فرهنگسازی (که از مؤلفههای بسیار مهم و بروز در جهان در تقابل با قاچاق محسوب میشود) با افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی در این مناطق بدست میآید.
قاچاق کالا امروزه با امنیت ملی کشور نیز در ارتباط تنگاتنگی است و با تنوع قاچاق و نفوذ بیگانگان در کشور عراق و قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مهمات، مشروبات الکلی، اسکناس جعلی و فیلمهای مبتذل و … درگیریهای مرزی را دامن زده و امنیت استان و به تبع آن، امنیت ملی را تحتتأثیر قرار دادهاست.
ورود کالای قاچاق به داخل کشور باعث کاهش تقاضا برای محصولات تولید داخل،کاهش سودآوری و کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید داخلی میشود. کاهش سرمایهگذاری نیز باعث کاهش اشتغال شده و نرخ بیکاری را افزایش میدهد. با افزایش نرخ بیکاری بر بحرانهای اجتماعی و تبعات ناشی از آن افزوده خواهد شد. در نهایت میتوان گفت با افزایش قاچاق کالا بحرانهای اجتماعی افزایش مییابد و در نهایت امنیت ملی به خطر میافتد.
از طرف دیگر بیکاری و فقر در مناطق مرزی نیز با امنیت ملی در ارتباط تنگاتنگی قرار دارند. توسعهنیافتگی در مناطق مرزی منجر به ناامنی میشود و اثرات خود را بر توسعهنیافتگی و ناامنی در کل کشور برجایی میگذارد. استان کرمانشاه در مقایسه با استانهای دیگر کشور در موضوع بیکاری درصد بیشتری را به خود اختصاص دادهاست، این در حالی است که رقم بیکاری در شهرستانهای مرزی استان به چند برابر میرسد و اکثر بیکاران شهرستانهای مرزی قشر جوان بوده و همین عامل، مرز را به تهدید تبدیل کردهاست. جوانان ساکن در مناطق مرزی به دلیل بیکاری به سمت قاچاق انواع کالاهای مختلف میروند و تهدیدات امنیتی و سیاسی نیز متوجه امنیت ملی میشود.
لذا پیشبرد موفقیتآمیز راهبردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کرمانشاه از جمله اجرای صحیح مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشگیری از قاچاق، همکاری با دستگاههای امنیتی، نظامی، انتظامی و کنترل موفق مرزها، مستلزم مشارکت مردمی در این مناطق است. سرمایهگذاری ملی، منطقهای و استانی در مناطق مرزی و ایجاد کارخانجات بزرگ و کوچک و استقرار صنایع تبدیلی و صادرات محور، مشارکت دادن نخبگان مناطق مرزی در پستهای مدیریتی و سیستم اداری استان، توزیع عادلانه امکانات و ثروت در مناطق مرزی کرمانشاه، ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مرز استان، گسترش بازارچههای مرزی و در مجموع توسعه پایدار اقتصادی این مناطق میتواند پدیده بیکاری، فقر، محرومیت، مهاجرت، کولبری و قاچاق کالا و ارز را بهصورت بنیادی حل و فصل نماید.
مرز استان و پستی و بلندیهای فراوان، تنگهها،تفاوت و تنوع جغرافیایی در طول مرز اعم از دشت، تپه، کوه، ارتفاعات صعبالعبور، رودخانههای مرزی به همراه تنوع اقلیمی از قصرشیرین تا پاوه، کنترل کامل مرز را در خصوص کاروانهای قاچاق با مشکل مواجه کردهاست. لذا توسعه اقتصادی و آمایش مناطق مرزی به منظور توسعه همهجانبه از اهمیت ویژهای برخوردار است و این مهم میتواند مبارزه با قاچاق کالا را تسریع و مثمرثمر نموده و به اجرای موفقیتآمیز سیاستها و راهبردهای مدنظر منجر شود. در چنین حالتی مردم این مناطق همراه و پشتیبان سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا بوده (مردمی شدن سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا) و هزینههای قاچاق، گزاف و در نهایت مقرون بهصرفه نخواهد بود.
اما فقر، بیکاری، محرومیت و عدمتوسعه اقتصادی در این مناطق پاشنه آشیل مبارزه مؤثر و بنیادین با قاچاق کالا خواهند بود و لذا در چنین شرایطی سیاستهای مبارزه با قاچاق میبایست چند وجهی و در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی بهروز شده و با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی منتج به نتیجه گردد.
در نتیجه میتوان گفت فقر، بیکاری، مهاجرت، محرومیت و عدمتوسعه اقتصادی مناطق مرزی کرمانشاه سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آسیبپذیر نموده و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و دستگاههای متولی در این حوزه را با چالش مواجه خواهد کرد.
مسئله آمایش سرزمین و رسیدن به توسعه در مناطق مرزی کرمانشاه با در نظر داشتن ابعاد امنیتی امری بسیار اساسی و ضروری است. همچنین توسعه و امنیت در مناطق مرزی لازم و ملزوم یکدیگر است، با پیگیری توسعه پایدار در مناطق مرزی کرمانشاه میتوان مرز را از تهدید به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از پتانسیلهای مرز کرمانشاه، بازار عراق را از سیطره شرکتهای خارجی خارج کرده و به مکانی برای کالاهای ایرانی تبدیل نمود. بیتردید افزایش صادرات کالاهای ایرانی در مرزهای استان کرمانشاه (با مشارکت مستقیم مردم مناطق مرزنشین) تأثیرات شگرف اقتصادی را در مناطق مرزی استان کرمانشاه و کشور بر جای خواهد گذارد و منجربه توسعه اقتصادی، تقویت امنیت ملی و سرمایه اجتماعی در این مناطق خواهد شد.
دیدگاه ها (یک دیدگاه)
سلام بسیار عالی