عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
در امور اداری همواره یک هدف در پس هر شغل اداری در نظر گرفته شده است که نفس و ذات آن هدف، تولید یک محصول یا خدماتی ارزشمند برای جامعه یا گروهی از جامعه است. این محصول و خدمت بخشی از ارزشی است که یک نظام اداری در قالب دولت یا یک نهاد ارزشمند اجتماعی برای جامعه ارائه می‌کند و مایه ارزش‌آفرینی در زندگی یک ملت و افتخار برای یک کشور خواهد بود.
فرد شاغل در این شغل قبل از هر چیز در سیستم گزینش و استخدام اداری به‌منظور تولید این ارزش انتخاب و به‌کارگرفته شده است. جایگاه اداری که به‌عنوان جایگاه شغلی در اختیار این فرد قرار داده شده است، عملاً فرصتی است تا علاوه بر اینکه این فرد این خدمات و محصول ارزشمند را برای کمال‌بخشی به جامعه در سطحی بالاتر از تعریف حداقل-های شغل مورد تصدی تضمین نماید، بلکه با احساس مسئولیت، خلاقیت، دلسوزی و اخلاق‌مداری خود؛ این ارزش و محصول پیشنهادی را برای جامعه بیشتر و برتر نماید و سهمی از این کمال انسانی را که برای جامعه ایجاد می کند، به‌صورت کمال فردی و جایگاه والای احترام اجتماعی به‌خود اختصاص دهد. در این صورت هم وضعیت شغلی بوجود آمده، هم محصول و خدمات ارزشمند اجتماعی، رفاه و کمال اجتماعی را بسط و گسترش داده و جایگاه اجتماعی ارزشمندی برای شاغل در جامعه مخاطب شکل گرفته است و پاداش وی احترام والای اجتماعی و ارتقای شغلی است.
اما در صورتی که فرد شاغل به جای توجه به حوزه ارزش‌آفرینی در شغل، جایگاه مورد نظر را تنها برای ارتقای جایگاه شغلی خود و در راستای جاه‌طلبی‌های ریاکارانه اشغال کرده باشد؛ در این صورت همه تلاش شاغل این خواهد بود که به جای یک پیکره یکپارچه و کامل از محصول و خدمات ارزشمند، تنها پوسته‌ای خالی از ارزش‌های درونی و نهانی، تولید و عرضه نماید. لذا در این شرایط عملاً ارزش‌آفرینی واقعی صورت نگرفته، محصول و خدمت تولید‌شده تنها یک پوسته بی‌ارزش بوده و هیچ رفاه و کمال اجتماعی را برای جامعه به‌وجود نخواهد آورد. از سوی دیگر روابط غیراخلاقی و رفتار ریاکارانه فرد شاغل جاه‌طلب، جایگاه اجتماعی خود او، سازمان و همکارانش را در نزد اجتماع متزلزل خواهد ساخت و یک بی‌اعتمادی، بیزاری و حتی تضادی بین جامعه و سازمان خدمات‌دهنده شکل خواهد گرفت. اینجاست که فلسفه وجودی افزایش رفاه و گسترش و بسط رضایت اجتماعی در اثر یک انگیزش غلط و انتخاب ناصحیح فردی می‌تواند به یک ضد توسعه اجتماعی همراه با نفرت جمعی تبدیل گردد. لذا مورد تاکید است که انتخاب افراد برای تصدی پست‌های اجتماعی در دولت و نهادهای اجتماعی بسیار مهم و حساس است.
از این مهم‌تر انتخاب معلمان آموزش و پرورش و استادان دانشگاه‌هاست. برای دوری از این بنیاد غلط، نیاز است تا در نظام‌های گزینش و انتخاب کارکنان ادارات، معلمان مدارس و اساتید دانشگاه‌ها از یک فرایندهای اخلاقی صحیح و معیارهای مناسب استفاده شود. این معیارها نباید در سطوحی ایدئولوژیک، بسته و مبتنی بر ظاهر باشند که افراد برای عبور از آنها مجبور به ریاکاری و صحنه‌سازی شوند. نباید با فطرت واقعی و آزادی و آزادگی و شجاعت و روح عدالت‌جویانه و حق‌طلبانه انسان‌ها در تضاد باشند. نباید آنها در جانبداری از تفکر، مذهب یا نحله فکری خاص تحت اجبار قرار دهد و یا دانش و مهارت‌هایی را طلب کند که نتیجه به‌کارگیری آنها در تضاد با تمایلات واقعی این افراد و نیازهای اجتماعی قرار گیرد.
اصلی‌ترین شاخصه‌های انتخاب این افراد باید صداقت، راستی، وفای به عهد، اخلاق‌گرایی، آزادگی، خلاقیت، پژوهش-محوری، عدالت گرایی، حق‌خواهی و حق‌گویی در کنار مهارت‌های تخصصی کاری باشد.
اعمال هر نوع شاخص‌های ایدئولوژیک قومی ـ مذهبی ـ محلی فراتر از روح آزاد انسانی می‌تواند افراد را به فرایندهای جاه‌طلبی، دروغگویی سیستماتیک، عدم صداقت و ریاکاری سازمان‌یافته وارد کند. در صورتی که تحت پوشش شاخصه-های غلط اینگونه افراد انتخاب شوند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که ریاکاران و دروغگویان به‌سرعت یکدیگر را پیدا کرده و با هم متحد شوند و علاوه بر محدودسازی زمینه‌های فعالیت افراد سالم و آزاده و اخراج آنها از مجموعه های اداری، سازمان‌ها را عملاً ابزارهایی در راستای امیال ناصواب، منفعت‌طلبی‌های شخصی، جاه‌طلبی‌های زیان‌کارانه و هدر‌دادن فرصت‌ها‌ی رفاه و ارزش‌آفرینی در جامعه به‌نفع فساد، اختلاس، دزدی و شکل‌دادن به تیم‌ها و باندهای فساد سیستمی قرار دهند.
بر حاکمیت و قدرت حاکمه است که این فضای ناصواب را شناسایی و از بنیاد آن را حذف کند. این کار از حذف اینگونه مقررات غلط، نهادهای ناراست و افراد چاپلوس و متملق از اطراف خود حکام شروع می‌شود تا به لایه‌های خدمات اجتماعی در سطوحی پائینتر برسد.
دیدگاه ها (0)