دکتر سیدامیرحسین بنی‌اشراف | حدود پنج سال از واگذاری بخش اعظم سهام پالایشگاه کرمانشاه، به بخش خصوصی می‌گذرد اما بحث بر سر آن همچنان داغ و ابهامات پابرجا است. با سفر رئیس دستگاه قضا به کرمانشاه و تأکید بر پیگیری ماجرا در هیئت داوری، دری به‌سوی لغو واگذاری گشوده شد ولی این در هنوز گیر می‌کند و به‌نظر می‌رسد دستان مالک فعلی پالایشگاه برای مقاومت در آن طرف در تنها نیست. در روی پاشنه نمی‌چرخد اما مردم، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس هنوز فشار می‌آورند. مخالفت‌ها به‌قدری بالا گرفت که «بیژن زنگنه» وزیر نفت، سال ۹۶ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این واگذاری گفت: «…ما با این کار مخالفیم، چراکه معتقدیم وقتی مردم یک استانی با موضوعی مخالفت می‌کنند دیگر پیگیری آن درست نیست.»

 تلاش‌ها برای ارتباط با آن سوی این در نیز بی‌حاصل است. پالایشگاه کرمانشاه حاضر به انجام هیچ گفتگوی رسانه‌ای در این‌باره نیست، هرچند بدون توجه به هیاهوها پیام‌هایی یک‌طرفه به‌صورت رپورتاژ آگهی بیرون می‌دهد و بعضاً از تعداد افرادی که فشار می‌آورند می‌کاهد. آنچه واضح است این است ‌‌‌‌‌‌‌‌که علی‌رغم این همه حرف و سخن، واگذاری هنوز با سؤالات و ابهامات زیادی روبرو است. البته شاید خیلی دور، خیلی نزدیک با توجه به آلودگی محیط زیستی و مزاحمت شهری، پالایشگاه به یک مجتمع تجاری، مسکونی و تفریحی بزرگ تغییر کاربری دهد.

ارزان‌فروشی

سهام حدوداً ۶۰ درصدی پالایشگاه کرمانشاه ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته شده؛ یعنی ۳۱ میلیارد تومان بیشتر از مبلغی که سازمان خصوصی‌سازی در مزایده به‌عنوان قیمت پایه ارائه کرده است. اما این مبلغ با احتساب سود اقساط آن چیزی حدود ۳۲۰ میلیارد تومان است. ۱۰ درصد مبلغ و نزدیک به ۲۰ میلیارد آن نقدی و ۹۰ درصد مابقی آن بعد از دو سال تنفس در هشت سال پرداخت می‌گردد.

اما نمایندگان مجلس درباره ارزش پالایشگاه صحبت از مبالغ بالاتری می‌کنند. هشت عضو وقت مجمع نمایندگان استان در اسفند ۹۵ طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری مبلغ واقعی این پالایشگاه را هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان اعلام کرده‌اند. چند ماه بعد از واگذاری و در مهرماه ۹۶ «عبدالرضا مصری» نماینده وقت و فعلی کرمانشاه، در صحن علنی مجلس از فروش پالایشگاه به یک‌دهم قیمت واقعی سخن گفت و حالا «سید جواد حسینی‌کیا» نماینده سنقر و کلیایی در گفتگو با نامه فرهنگ رازی از ۲۱۰۰ میلیارد تومان سخن می‌گوید.

استدلال سازمان خصوصی‌سازی این است که پالایشگاه ضررده بوده و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، سه بار عرضه شرکت پالایش نفت کرمانشاه ناموفق بوده است، سپس هیئت واگذاری، تصمیم بر آن گرفته است که ارزش روز خالص دارائی‌های هر سهم را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. براین اساس مجدد دو نوبت آگهی عرضه سهام با قیمت جدید منتشر شد. اما در مزایده مورخ ۹۵/۹/۱ هیچ تقاضایی وجود نداشت. در مزایده بعدی در ۹۵/۱۰/۲۰ دو پیشنهاد به سازمان رسیده که قیمت پیشنهادی یکی ۱۷۹ میلیارد تومان(برابر قیمت پایه) و قیمت پیشنهادی دیگری معادل ۲۱۰ میلیارد تومان بوده که متقاضی اخیر به‌عنوان برنده مزایده معرفی شد. علی‌رغم این توضیحات برخی نمایندگان مجلس در این مزایده و واگذاری تشکیک می‌کنند.

درباره شیوه اطلاع‌رسانی این مزایده‌ها «احمد صفری» نماینده وقت کرمانشاه در مجلس ضمن صوری‌دانستن این مزایده‌ها به نامه فرهنگ رازی گفت: «می‌گویند سه‌بار مزایده گذاشته‌‌اند اما حتی پرسنل شرکت نفت هم از این مزایده‌ها خبر ندارند.» برای اطلاع از چگونگی چاپ آگهی این مزایده‌ها دو مورد آن در روزنامه اعتماد به تاریخ‌های ۹۳/۱۰/۲۷ و ۹۳/۱۱/۴ بررسی شد. حجم اختصاص‌داده‌شده به اعلان آگهی مربوطه در صفحه اول این روزنامه یک چهل‌وهشتم صفحه است که به یک صفحه داخلی ارجاع می‌دهد. در نیم‌صفحه بالایی صفحه داخلی جدولی برای مشخصات یازده شرکت به مزایده گذاشته شده وجود دارد که یک ردیف آن مربوط به شرکت پالایش نفت کرمانشاه است. در این‌باره دکتر «علی‌عباس حیاتی» عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه رازی نیز گفت: «با توجه به جایگاه نشریات مکتوب در ایران، جا دارد مزایده چنین پروژه‌های بزرگی در سطح کلان و به‌کرات از رسانه ملی اعلان شود. این اعلان باید آنقدر عمومیت داشته باشد که صدها خریدار را از سراسر کشور جذب کند. اما خبر مزایده پالایشگاه کرمانشاه را چه کسی شنید؟ هرچند ممکن است ظاهر قضیه حفظ شده باشد.»

شیوه ارزان‌فروشی‌

بنا بر آن‌چه در گزارش سازمان خصوصی‌سازی درباره شیوه قیمت‌گذاری آمده است، در سال ۹۳ ارزش سهام پالایشگاه کرمانشاه بر مبنای محاسبه دارایی‌ها، معادل ۶۱۷ میلیارد تومان بوده است اما به‌دلیل زیان‌ده‌شدن شرکت و کاهش ارزش روز خالص دارایی‌های آن، در سال ۱۳۹۵ ارزش پایه سهام کل پالایشگاه ۱۷۹ میلیارد تومان تعیین شده است. این‌بار مبنای محاسبه قیمت، «میانگین ارزش‌ دارایی‌ها و میزان بازدهی» درنظر گرفته شده است. اگر سودآوری «صفر» درنظر گرفته شده باشد همین امر می‌تواند باعث سقوط قیمت شود.  دکتر «فرزاد ایوانی» عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی درباره این بخش از گزارش سازمان خصوصی‌سازی گفت: «این متن پر از تناقض است. ارزش روز خالص دارایی‌ها یعنی «ارزش روز دارایی‌ها منهای بدهی‌ها» که معیار درستی برای ارزش‌گذاری است و اصطلاحاً خالص دارایی نامیده می‌شود. اگر ارزش‌گذاری شده است، دیگر به میانگین نیازی ندارد. ارزش روز خالص دارایی‌ها ارتباطی به زیان‌ده‌بودن ندارد مگر این‌که در قیمت‌گذاری به مجموع ارزش تک‌تک دارایی‌ها مبلغی تحت عنوان سرقفلی اضافه شده باشد. کاهش از ۶۱۷ به ۳۲۰ هیچ توجیهی ندارد.»

کدام کارشناسان رسمی دادگستری

سازمان خصوصی‌سازی مدعی است این قیمت‌گذاری‌ها با استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است. اما پالایشگاه کرمانشاه توسط دو هیئت مجزا قیمت‌گذاری شده است. کارشناسان پروازی مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی یک الی دو روز در کرمانشاه بوده‌اند. صفری درباره حضور این کارشناسان در کرمانشاه گفت: «یک روز ساعت ده صبح وارد کرمانشاه شدند، ساعت یازده وارد پالایشگاه و فردایش یعنی کمتر از ۲۴ ساعت از کرمانشاه رفتند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ یک انبار آن‌جا بیش از ۱۳هزار قلم جنس دارد. چطور فرصت کرده‌اند؟»

سازمان در گزارش خود آورده است که: «ابهامات مطرح‌شده در مورد موضوع نحوه واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه توسط سازمان بازرسی با استفاده از هفده کارشناس رسمی و به‌صورت ویژه بررسی‌شده و اشکال جدی که موجب فسخ قرارداد باشد، مشاهده نشده است.»

«منوچهر اسفندیاری» عضو هیئت مدیره وقت و فعلی کانون کارشناسان دادگستری کرمانشاه در گفتگو با نامه فرهنگ رازی ضمن بی‌اطلاعی از این ترکیب ۱۷ نفره، از ۲ ماه تلاش شبانه‌روزی و بدون دستمزد ۳۵ کارشناس کرمانشاهی برای تعیین قیمت واقعی پالایشگاه به درخواست سازمان بازرسی سخن گفت. البته او قیمت تقریبی را به‌نرخ سال ۹۵، و با توجه به ضرب‌الاجل زمانی و مدارک به‌دست‌آمده، بدون درنظر‌گرفتن حق برداشت از چاه‌های نفت سومار، هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد. او گفت: «این پالایشگاه پیش از واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی، توسط تعداد محدودی از کارشناسان مورد وثوق سازمان خصوصی‌سازی که بدون اطلاع و هماهنگی با کانون کرمانشاه و راساً از جانب سازمان خصوصی‌سازی برگزیده شده و همگی هم از تهران آمده ‌بوده‌اند، ارزیابی شده است. در مرحله واگذاری هم دوباره و با همان فرآیند و طرح پیشین از کارشناسان تهران استفاده ‌شده و حسب اخبار شفاهی که بعدها در اختیار کانون استان قرار گرفت، کارشناسان یادشده بنابر سوابق قبلی و یا به هر دلیل دیگر ظرف مدت محدودی که در کرمانشاه بوده‌اند، مبادرت به تشخیص و تعیین قیمت نموده و مبلغ خالص ارزیابی آنان بابت شش‌دانگ پالایشگاه نیز حسب شنیده‌ها درحدود رقم ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است، که البته این نظریه و جزییات آن در اختیار کانون کارشناسان کرمانشاه قرار نگرفت و صرفاً بنا بر نقل قول‌ها و اخبار شفاهی آن زمان بوده است. همچنین به‌نظر می رسد که ظاهراً سازمان خصوصی‌سازی دارای اختیارات خاص و یک طرح اجرایی است که براساس آن درباره قیمت اعلام‌شده از جانب کارشناسان دخل و تصرف می‌کند.» او درباره ورود کارشناسان کرمانشاهی به ماجرا افزود: «پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که فرآیند ارزیابی پالایشگاه بدون اطلاع و دخالت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه و رأساً توسط کارشناسان تهرانی و با درخواست مستقیم سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است. در همین زمان حسب درخواست سازمان بازرسی کل کشور، ضمن انجام معاینه اولیه از مجموعه دارایی‌های پالایشگاه فهمیدیم که موضوع ارزیابی بسیار گسترده و زمان‌بر است و به‌هیچ‌وجه امکان ارزیابی با استفاده از چند نفر کارشناس محدود و در زمان کوتاه همانند شیوه عمل کارشناسان تهرانی وجود ندارد. بنابراین با برگزیدن و به‌کارگیری تعداد ۳۵ کارشناس صاحب‌نظر در رشته‌‌های مختلف و صرف زمان حدود ۲ ماه گزارش ارزیابی بهای پایه این شرکت با مشخصات مندرج در آن نظریه تهیه و در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.» او افزود:«در اواسط دوره استقرار کارشناسان کرمانشاهی که با شروع فرآیند تحویل به عوامل خریدار همزمان گردید، به‌تدریج شاهد بی‌میلی مدیران و شاید اجبار آنان برای همراهی‌نکردن با هیئت کارشناسان بودیم. در روزهای پایانی برای ورود به داخل سایت با بهانه‌گیری و اکراه کادر حراست هم روبرو شدیم. رقم ارزیابی کارشناسان استان کرمانشاه صرفاً به‌عنوان رقم پایه و ناظر به مقطع زمانی یادشده و بر اساس مجموعه مدارک دردسترس بوده است، و چنانچه مدارک تکمیلی و کامل به‌ویژه درخصوص نام تجاری و برند این شرکت و سایر مزیت‌ها و مجوزهای آن در اختیار کارشناسان قرار می‌گرفت، در آن صورت بی‌گمان مبلغ ارزیابی بهای پایه بسیار بیشتر از رقم ارزیابی اولیه که همان هم بسیار بالاتر از بهای ارزیابی کارشناسان تهرانی بوده است، می‌شد.»

با احتساب آن‌چه اسفندیاری از فرایند کارشناسی می‌گوید اگر قرار باشد با همان روش «میانگین جمع سود و دارایی» قیمت را تعیین کرد باز هم باید تکلیف چنین زوایای پنهانی آشکار شود.

خصوصی‌سازی به توان دو

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این واگذاری مطرح است، واگذاری پالایشگاه به شرکت «تجارت‌گستر بیستون» بعد از یک مرحله واگذاری به ۹ بانکی است که از پالایشگاه طلب‌هایی داشته‌اند. بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی در اسفند سال ۹۰ قرار شد ۵۵ درصد پالایشگاه به قیمت ۹۱ میلیاردتومان در مقابل رد دیون، به بانک‌ها واگذار شود. برخلاف این گزارش احمد صفری و عبدالرضا مصری قیمت واگذاری به بانک‌ها را هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌دانند. در این‌باره صفری به ما گفت: «۷۰۰ میلیارد از این ۱۸۰۰میلیارد به‌خاطر رد دیون بود. بانک‌ها قبول کردند و داشتند کار می‌کردند که سال ۱۳۹۵ بدون هیچ مصوبه‌ای از طرف دولت و مجلس تصمیم سازمان خصوصی‌سازی عوض شد.»

در هر صورت این واگذاری در سال ۹۲ لغو شد. سازمان خصوصی‌سازی آورده است: «هیچ‌گاه قیمت سهام شرکت مذکور توسط هیئت واگذاری قطعی نشد و انتقال سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بانک‌ها انجام نگردید.» این یعنی واگذاری به بانک‌ها هیچ‌گاه روی کاغذ عملی نشده است اما شواهد زیادی حاکی از این است که در این فاصله زمانی پالایشگاه تحویل بانک‌ها بوده است. این امر را احمد صفری در گفت‌وگوی خود با ما تصدیق کرد. بعد از این است که پالایشگاه پس از فراز و نشیب‌هایی و البته طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

صفری در این‌باره گفت: «بین دو شرکت خصوصی به‌صورت صوری مزایده‌‌ای برگزار شد. قیمت پایه ۱۷۹ میلیارد بود. یکی ۱۸۵ و دیگری ۲۱۰ میلیارد قیمت داد و دومی برنده مزایده شد اما آن‌طور که به من گفته‌اند هردوی این دو شرکت الان آن‌جا با هم همکاری دارند. چه‌طور می‌شود قیمت از ۱۸۰۰ میلیارد به ۱۷۹ میلیارد برسد؟ چه‌طور می‌شود کسی که هیچ تخصصی در این حوزه ندارد پالایشگاه را تحویل می‌گیرد و از ضررده ناگهان سودده می‌شود؟ از یک سال قبل کم‌کم شرکت نفت ضررده شده بود و این محل سؤال است که چرا؟ همین ضررده اعلام‌کردن شرکت نفت محل بحث‌های فراوان است که الان نمی‌شود گفت.»

مصری نیز در نطق سال ۹۶ خود با «تبانی» و «خصوصی‌بازی» خواندن این واگذاری گفت: «پالایشگاهی که سالی ۱۰۰ میلیارد سود می‌داد را به زیان کشاندند، از بانک‌ها خلع ید کردند و برخلاف قانون، یک واحد واگذارشده را پس آوردند و با ۱۰ درصد قیمت واگذار کردند.» از فحوای کلام نمایندگان بر‌می‌آید که پالایشگاه ضررده نبوده اما عده‌ای عامدانه آن را به ضرر کشانده‌اند تا در نهایت، کار به واگذاری برسد.

تجارت‌گستر بیستون

شرکت تجارت‌گستر بیستون با سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومان در ۹۴/۶/۲۹ تأسیس شد و نزدیک به یک‌سال بعد سهام پالایشگاه کرمانشاه را خرید. اما مسأله اینجاست که تا سال ۹۷ خبری از فعالیت‌های نفتی در اساسنامه شرکت نیست. مدیرعامل شرکت پیش از این مدیرعامل شیر و لبنیات بیستون بوده است. محوریت اساسنامه شرکت فعالیت در صنایع غذایی است و این‌ها دلایلی برای زیر سؤال‌بردن اهلیت خریدار پالایشگاه توسط مخالفان ازجمله نمایندگان مجلس است. عبدالرضا مصری در نطق سال ۹۶ خود گفت: «کسی که پالایشگاه به او واگذار شده تنها در طول عمر خود کار بنزین‌زدن به خودروی خودش را بلد است و از پالایشگاه و صنعت نفت هیچ سررشته ‌ای ندارد.» ضمن آن‌که احمد صفری به این موارد اضافه کرد: «بیش از هزار میلیارد تومان به نظام و دولت بدهکار است.» که البته این گفته‌های صفری در تضاد با قرار منع تعقیب شعبه سه بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران است: «بدهی معوق بانکی قابل توجهی نداشته است. سوء جریاناتی هم درخصوص اهلیت شرکت خریدار و نیز ایرادت و اشکالات جدی که موجب فسخ قرارداد باشد مشاهده نشده است.» با احتساب آن‌چه صفری و مصری گفته‌اند و بنا بر آن‌چه در دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان سازمان خصوصی‌سازی آمده است دو مورد محل سؤال است: «نداشتن بدهی معوق به شبکه بانکی» در بحث صلاحیت‌های عمومی و «حداقل سه سال سابقه فعالیت مشابه/مرتبط یا فعالیت‌های تجاری درزمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی یا صادراتی» که درباره مورد دوم باید توجه کرد شرکت خریدار در سال ۹۴ ثبت شده و سال ۹۵ پالایشگاه را خریده است. هرچند مدیرعامل این شرکت دارای سوابق بسیار زیاد و بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی «موفقیت‌آمیز» در حوزه صنعت است اما این‌جا سخن از شخص حقوقی است نه شخص حقیقی.

در هنگام تأسیس درباره موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت به مواردی هم‌چون تهیه، تولید، پخش، خرید و فروش، بسته‌بندی انواع محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی و لوازم مرتبط و… اشاره شده است. در سال ۹۷ یعنی تقریباً دو سال بعد از واگذاری، اسم شرکت به «گروه صنعتی نفت و گاز پترو ستاره فلات» تغییر کرد و به اساسنامه موضوعات دیگری نیز اضافه شد ازجمله فعالیت‌های نفتی، پتروشیمی، پالایشگاهی و البته فعالیت‌های عمرانی. در بخشی از آگهی تغییرات و موضوعات اضافه‌شده، آمده است: «ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، تجهیز و ساخت واحدهای تولیدی، عمرانی، شهرسازی و شهرک‌سازی» حال نکته این‌جاست، چنانکه احمد صفری در صحن علنی مجلس گفته است: «پالایشگاه ۹۲ هکتار و نیم زمین دارد و از این میزان ۴۲ هکتار دارای کاربری مسکونی است.» و نکته دیگر این‌که بنابر آن‌چه در ماده هفت متن قرارداد آمده است خریدار می‌تواند پس از انجام تعهدات خود و پرداخت اقساط اسناد مالکیتی خود را دریافت و حتی اقدام به انتقال نماید. بنابراین نباید دور از انتظار دانست که در آینده با ساخت‌و‌سازی انبوه مواجه شویم. اگر این اتفاق رخ دهد، توجیه خوبی هم دارد؛ تجهیزات پالایشگاه فرسوده است و امکان اجرای طرح توسعه به‌دلیل قرارگیری در شهر و ممنوعیت‌های زیست‌محیطی وجود ندارد. ضمن آن‌که شهرداری هم محدودیت‌هایی را بر پالایشگاه، به‌عنوان مشاغل مزاحم بر پالایشگاه اعمال کرده است. با اجرای طرح «پالایشگاه و پتروشیمی آناهیتا» هم امکان جایگزینی با پالایشگاه کرمانشاه وجود دارد. کیفیت محصولات تولیدی هم پایین و مقدار تولید کم و ۲۵هزار بشکه در روز است. علاوه‌بر‌این جامعه‌شناسان از جمله اعضای هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی نیز بارها درباره  آثار منفی حضور پالایشگاه بر زندگی شهری تأکید کرده‌اند.

احمد صفری پیش‌تر این واگذاری را «زمین‌خواری» خوانده بود. البته منوچهر اسفندیاری درباره فرایند کارشناسی بخش مسکونی پالایشگاه گفت: «این ۴۱ هکتار مسکونی به‌صورت خالص نیست، بلکه سرانه‌ها، معابر و فضای سبز و… از آن کسر می‌شود و این‌گونه نیست که همه‌ این اراضی به‌صورت قطعات خالص مسکونی و در قواره‌های متعارف ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربعی باشد. کارشناسان در هنگام ارزیابی این جوانب را هم دیده و لحاظ کرده‌اند، ضمن اینکه به مخاطرات ناشی از وجود اماکن مسکونی در مجاورت تأسیسات پالایشی و تبعات آن هم توجه داشته‌اند.»

ابهامات واگذاری

گفته می‌شود ۳۴هزار متر از زمین پارک شاهد در گذشته ایستگاه اتوبوس شرکت نفت بوده است. اگر چنین باشد با این واگذاری، مالکیت فعلی زمین این بخش از پارک شاهد محل سؤال است. در بررسی صحت این شایعات، «بیژن مرادی» شهردار منطقه یک، طرح ادعای مالکیت از سوی پالایشگاه را رد نکرد اما ارائه هرگونه توضیحات بیشتر را به «لیدا دستخوش»، رئیس اداره املاک شهرداری کرمانشاه واگذار کرد. دستخوش درابتدا از ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرد و برای پاسخگویی و مطالعه پرونده فرصت خواست اما درنهایت گفت: «پالایشگاه اگر سند مالکیت دارد به ما ارائه دهد. ما مواردی زیادی از تملک داریم که هنوز سند به نام شهرداری صادر نشده است. پالایشگاه اگر سندی دارد ارائه دهد تا بررسی شود.»

 براساس آن‌چه از مسئولان شنیده می‌شود این موضوع نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری جهت تعیین تکلیف دارد تا همچون مسئولان اداره اوقاف غافلگیر نشوند. یک ماه بعد از واگذاری، وزیر نفت در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به بخش تاریخی پالایشگاه کرمانشاه و ثبت آن در فهرست آثار ملی، توقف واگذاری آن به بخش خصوصی را خواستار و نهایتاً این کارخانه و تأسیسات آن از اموال شرکت پالایش نفت کرمانشاه خارج شد. کارخانه حلب‌سازی پالایشگاه کرمانشاه برای ساخت «موزه صنعت نفت غرب کشور» در اختیار طرح موزه‌های صنعت نفت قرار گرفته بود.

هنوز ادعاهای زیادی درباره بخش‌هایی واگذار شده وجود دارد که تعیین صحت آن‌ها نیاز به بررسی هرچه سریع‌تر مسئولین دارد؛ بخش‌هایی که گفته می‌شود در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نشده‌اند. در دی‌ماه گذشته «امیر کلاهیان» دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان، و از فارغ‌التحصیلان گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی به ۱۰۰ تن کاتالیست که حاوی حدود ۲۵۰ کیلوگرم طلای سفید و ۴۴۰ کیلوگرم رنیوم بوده، در میان اموال این شرکت اشاره کرده است که در قیمت‌گذاری محاسبه نشده است.» کلاهیان در گفتگوی با ما به اطلاعات بسیار زیادی اشاره کرد که شفاهاً به‌دست آمده است اما به‌دلیل عدم دسترسی به اسناد مکتوب فعلاً قابل ارائه نیست.

اسفندیاری نیز از حق برداشت درازمدت و حسب شنیده‌ها در حدود ۱۰۰ ساله از چاه‌های نفت سبک نفت‌شهر به‌عنوان مواد اولیه و خوراک تولید پالایشگاه سخن به‌میان آورد: «ظاهراً در هنگام تاسیس پالایشگاه مقرر گردیده که این شرکت حق تأمین خوراک دائمی از محل برداشت نفت از این چاه‌ها را دارد. در زمان جنگ تحمیلی و به‌دلیل مشکلات ناشی از برداشت نفت از این منطقه، یک خط مکمل به‌منظور دریافت خوراک از نفت سنگین جنوب نیز برای پالایشگاه طراحی و اجراء شده است که همه این انشعابات به نوعی جزو حقوق مکتسبه و حق کسب و پیشه‌ای است که علی‌رغم پیگیری کارشناسان مالی ما، اطلاعات بیشتری به آن‌ها داده نشد. در این قسمت هنوز سکوت شده و در قیمت‌گذاری‌ها وارد نشده است. ما این را هم به بازرسی کل اعلام کردیم.»

همچنین شایعاتی شنیده می‌شود که در طرح ساماندهی رودخانه قره‌سو بخشی از زمین‌های شرکت سهامی آب منطقه‎‌ای به پالایشگاه واگذار شده است. عدم توجه به مسکونی‌بودن ۴۲ هکتار از زمین‌های پالایشگاه، عدم توجه به برخی املاک و اراضی دیگر پالایشگاه، خط لوله ۸ اینچی پالایشگاه به پتروشیمی بیستون به طول حدود ۱۳ کیلومتر از دیگر مواردی است که مطرح است و نیاز به شفافیت دارد.

زمین، اوقافی است

مسئله دیگر در فرآیند این واگذاری، ادعای اداره اوقاف بر وقفیت و مالکیت بخش زیادی از زمین پالایشگاه است. بنا بر استعلامات اخذ‌ شده از اداره اوقاف: «اداره اوقاف مدعی مالکیت و وقفیت اراضی واگذار‌شده به بخش خصوصی است. ادارۀ مذکور، مدارک، مستندات و سوابق تاریخی قوی و محکمی در راستای اثبات ادعای خود دارد. سند مالکیت هم برای موقوفه صادر شده است که با توجه به صدور سند برای پالایشگاه و معارض‌بودن اسناد مالکیتی موقوفه و شرکت نفت، پرونده قضایی در این خصوص مطرح و رسیدگی می‌شود.» دکتر علی‌عباس حیاتی در این‌باره گفت: «اگر زمین این پالایشگاه جزو اراضی موقوفه باشد، یکی از طرف‌هایی که باید در جریان این معامله قرار بگیرد اداره اوقاف است. اداره اوقاف مالک عرصه است و اگر قرار باشد فروش اتفاق بیفتد، اداره اوقاف باید موافقت کند و حق پذیره اداره اوقاف پرداخت شود تا اداره اوقاف با انتقال قرارداد اجاره به خریدار موافقت کند. اما به‌نظر می‌رسد اداره اوقاف غافلگیر شده است.» وقفی‌بودن این زمین در نامه مجمع نمایندگان وقت به مقام معظم رهبری نیز ذکر شده است.

همه‌چیز قانونی است

واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در زمان ریاست «میرعلی‌اشرف پوری‌حسینی» در سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است. در زمان تصدی پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، بخش زیادی از واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده و شرکت‌ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صلاحیت اداره این شرکت‌ها را نداشتند. او هشتم بهمن‌ماه به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

علی‌رغم همه این‌ها به‌نظر می‌رسد در همین واگذاری همه‌چیز، روی کاغذ قانونی است یا به‌عبارت بهتر توجیه قانونی دارد. این‌که چه‌طور چنین اتفاقی رخ داده و چنین ارزان‌فروشی بزرگی اتفاق افتاده است را باید در اختیارات گسترده هیئت واگذاری جستجو کرد. در گزارش سازمان خصوصی‌سازی و به‌نقل از پلیس اطلاعات و امنیت، واگذاری کاملاً قانونی خوانده شده و آمده است: «براساس گزارش یادشده، اعتراضات صورت‌گرفته در جهت حفظ بیت‌المال و حقوق عامه مردم نبوده بلکه با انگیزه شخصی و در جهت منافع فردی شکل‌گرفته بودند.» در مردادماه سال ۹۷ نیز شعبه ۳ بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران در پاسخ به درخواست سازمان بازرسی جهت بررسی وقوع جرم، «قرار منع تعقیب» صادر کرده و وقوع جرم و بزه را منتفی دانسته است. ضمن آن‌که در این قرار آمده است: «ایرادات و اشکالات جدی که موجب فسخ قرارداد باشد وجود ندارد.» در سال گذشته نتیجه طرح تحقیق و تفحص مجلس از پالایشگاه کرمانشاه هم اعلام شد و نتیجه این بود که «تخلفی رخ نداده است.» بسیاری از مقامات دولتی از جمله «طیب‌نیا» وزیر اقتصاد وقت و «رازانی» استاندار وقت کرمانشاه نیز از این واگذاری حمایت کرده‌اند.

در حالی که رئیس دستگاه قضا خبر از بررسی‌ این پرونده در هیئت واگذاری داد، حسینی‌کیا نماینده سنقر با ابراز ناامیدی از به‌ثمر‌رسیدن ماجرا به ما گفت: «هیئت داوری ابطال را رد کرده اما تجدید ارزیابی را پذیرفته است.» او درباره به‌سرانجام‌رسیدن ماجرا گفت: «من خوشبین نیستم» حال سؤال این است که چرا نمی‌توان به هیئت داوری امیدوار بود؟ یک خلاء قانونی راه را بر این امیدواری می‌بندد. ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اعضای هیات داوری را چنین بر می شمرد: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی. این پنج نفر با معرفی وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه معرفی و با تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شوند. بنابراین تا این‌جای کار تقریباً به‌طور غیر مستقیم ناظر و مجری را می‌توان یکی دانست. با ورود مجلس به ماجرا در سال گذشته اختیار انتخاب یک عضو حقیقی به رئیس قوه قضا واگذار شد اما هنوز آن‌طرف ترازوی داوری سنگین‌تر است.

اگرچه همه‌چیز روی کاغذ قانونی به‌‌نظر می‌رسد، اما چنان‌که آمد، هنوز عده ‌بسیاری درتلاشند در را به سوی لغو واگذاری باز نگاه دارند.