دکتر محمدشریف کریمی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

۱-۱– نگاه کلی به اقتصاد ایران

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر و در ماه پایانی سال ۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی حقیقی تولید ناخالص ملی کشور ایران به مقدار ۵- درصد ثبت شده است. در حالی که در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ۵/۶- درصد به ثبت رسیده است. این بدان معناست که با توجه به آمار صندوق بین‌المللی پول از زمستان سال ۱۳۹۸ تا پایان سه‌ماهۀ دوم سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران رشد ۵/۱ درصدی را به ثبت رسانده است. شاخص‌های اقتصادی به ما کمک می‌کنند تا رویدادهای اقتصادی را تحلیل و تغییرات قیمتی را درک کنیم و ماهیت متغیرهای اقتصادی در کشور ایران، با نوسانات گسترده و عدم امکان پیش‌بینی دقیق گره خورده است و این امر موجب خطای پیش‌بینی سود و زیان توسط مدیران شرکت‌ها می‌گردد. به بیان دقیق‌تر، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، تورم، حجم نقدینگی، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره در سال‌های گذشته دست‌خوش تغییرات شدیدی بوده است که مستقیماً بر اقتصاد کشور و عملکرد شرکت‌ها اثرگذار است.

تشدید تحریم‌ها، بخش غیرنفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادی کشور را مجدداً دچار رکود کرده است. از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می‌رسید دولت جایگزینی به جز بازار پول برای تأمین کسری بودجۀ خود ندارد، سلطۀ سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی با اثرگذاری بر پایۀ پولی و در نتیجه تورم، توانست به‌عنوان تهدیدکنندۀ ثبات اقتصادی ایران عمل کند.

۱-۲- شاخص‌های اقتصاد کلان

استفاده از شاخص‌های اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و … برای تحلیل و بررسی آیندۀ اقتصاد، آیندۀ بازارها و مدیریت ریسک و امکان سرمایه‌گذاری کم‌خطر امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین برای اینکه بتوانیم در یک اقتصاد، فعالیت پویا داشته باشیم، تحلیل شاخص‌های اقتصادی امری ضروری است. این بخش سعی دارد پیش‌بینی‌های ارائه شده از جانب دو پایگاه معتبر اقتصادی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را برای شناخت شاخص‌های اقتصاد کلان، گردآوری نماید. رشد اقتصادی، بیکاری و تورم مهمترین شاخص‌های بررسی وضعیت اقتصاد می‌باشند که از طریق تحلیل آنها آینه‌ای تمام‌نما از وضعیت اقتصادی کشور به مخاطب ارائه می‌شود.

۱-۲-۱- رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در میان شاخص‌های اقتصاد کلان است. این متغیر، به ویژه برای کسانی که در بازارهای سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و میزان رشد شرکت‌ها را مدنظر دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین و شاخص‌ترین نشانگر قدرت اقتصادی و همچنین سلامت اقتصاد یک کشور شناخته می‌شود. جهت نیل به این موضوع که میزان رشد اقتصادی در یک کشور چه میزان است، از تولید ناخالص داخلی^[۱] آن کشور استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور و در یک بازۀ زمانی معین (معمولاً یک سال) است.

با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی می‌توان برای توسعه‌یافتگی اقتصادی کشورها درجه‌بندی تعریف نمود. تولید ناخالص داخلی شاخصی است که مبنای اصلی سیاست‌گذاری‌ها یا هدف‌گذاری‌های اقتصادی اغلب کشورها است. از آنجایی که میزان تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده مجموع تولیداتی است که هر اقتصاد دارد، نرخ رشد اقتصادی آن در دامنۀ معینی تغییر می‌کند، اگر این نرخ به تدریج از این دامنه نزول کند، ترس از تورم یا رکود در بازار افزایش می‌یابد. این موضوع همان مشکلی است که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو شده است.

طبق آمار موجود در صندوق بین‌المللی پول که در جدول (۱) قابل ملاحظه است، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، در بازه‌ای بزرگ (۵/۱۲ ؛ ۵/۹-) در حرکت بوده است که این نشان دهندۀ نواسانات شدید تولید ناخالص داخلی و عدم ثبات اقتصادی ایران است. همچنین در نمودار (۱) نرخ رشد اقتصادی ایران توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۰ نشان داده شده است.

۱-۲-۲- نرخ تورم

شاخص نرخ تورم به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می‌رود. کاربرد این شاخص برای تعدیل مزد و حقوق در قراردادهای دو جانبه و نیز دعاوی حقوقی و همچنین به عنوان مهمترین معیار سنجش میزان تورم در اقتصاد اهمیت فروان دارد.

مطابق با جدول (۲) صندوق بین المللی پول تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در ایران را برای سال ۲۰۲۰ به میزان %۳۱ به ثبت رسانده است و برای سال ۲۰۲۱ نرخ تورم را %۲۷ پیش‌بینی نموده است. طبق یافته‌های علمی اثبات شده، تورم با رشد اقتصادی رابطۀ معکوس دارد و روند کاهشی نرخ تورم ایران در امتداد پیش‌بینی‌های موجود در ارتباط با افزایش رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۱، قابل توجیح است.

نمودار (۲) حرکت دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را در سال‌های گذشته به نمایش می‌گذارد. نکته‌ای که از این نمودار قابل تأمل است حرکت دو نمودار در سال‌های آینده به سمت یکدیگر می‌باشد، اگرچه شیب نزدیک شدن آنها به یکدیگر بسیار اندک است ولی این بدان معناست که رشد اقتصادی در سال‌های پیشرو در حال افزایش و نرخ تورم روند کاهشی خواهد داشت. این نمودار پیش‌بینی تا سال ۲۰۲۴ را در خود گنجانده است.

در نمودار (۳) می‌توان روند تغییرات نرخ تورم ایران را از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۲۱ مشاهده نمود. پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ از نگاه صندوق بین­المللی پول ۲۷ درصد بوده است.

همان‌طورکه مشخص است نرخ تورم کشور تا سال ۲۰۲۴ توسط صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۲۰ با ۳۱ % یک روند کاهشی را آغاز نموده و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به اعداد %۲۷ و %۲۵ خواهد رسید.

۱-۲-۳- نرخ بیکاری

جدول (۳) و نمودار (۴) پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول را از نرخ بیکاری ایران در سال‌‎های آینده نشان می‌دهد.

۱-۳- تغییرات قیمت نفت در سال مالی گذشته

از آذر ماه ۱۳۹۷ که آمریکا تحریم نفتی ایران را آغاز نمود، صادرات نفت ایران به شکل نامحسوس صورت می‌گرفت. در شرایطی که از شواهد این‌گونه بر می‌آمد که صادرات نفت ایران کاهش چشمگیری داشته است؛ اما جریان حمل و نقل نفت ایران بیان‌گر این بود که صادرات نفت چند صد هزار بشکه در روز بیشتر از حد پیش‌بینی بوده و قیمت نفت نیز تحت تأثیر این میزان از صادرات قرار گرفته است.

در دی و بهمن ماه ۱۳۹۷ ایران روزانه به طور متوسط یک میلیون و یک‌صد هزار تا یک میلیون و سیصدهزار بشکه نفت، صادرات داشته است. از طرفی میزان صادرات نفت ایران بر قیمت نفت تأثیر گذاشت، به طوری که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک^[۲]) در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میزان عرضۀ نفت را کاهش داده است. از سوی دیگر به بیان کارشناسان حوزۀ نفت میزان صادرات نفت ایران در دی ماه ۱۳۹۷ بیش از حد انتظار و در بهمن ماه ۱۳۹۷ از ثبات برخوردار بوده است. با توجه به اینکه صدور معافیت تحریم‌های آمریکا برای مشتریان ایران در ماه اردیبهشت ۱۳۹۸ پایان یافته است، خریداران نفت ایران تلاش نمودند قبل از رسیدن این تاریخ، معامله با ایران را انجام دهند.

در سال ۱۳۹۹ و در قالب اولیه بودجه ارائه شده توسط دولت، سهم ۵/۴۹ درصدی دولت از فروش نفت که طبق قانون برنامه ششم توسعه به دولت اختصاص داده شده است، حدوداً ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. اما با وجود نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ تسعیر ارزی و همچنین نرخ ارز نیمایی برای بررسی دستیابی دولت به این درآمد، حداقل سه سناریو مطرح می‌گردد. به طور خلاصه می‌توان بیان نمود که در تمامی سه حالت دولت با کسری بودجه مواجه است که در صورت محاسبه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد دولت در سال ۱۳۹۹ از نفت برابر با ۹۸/۱۱ میلیارد دلار خواهد بود و ۸۵ درصد از منابع نفتی پیش‌بینی شده در بودجه را محقق خواهد کرد که نشان از کسری ۱۵ درصدی در این قسمت خواهد داشت. در حالت‌های دیگر نیز با نرخ تسعیر ارزی حدودا ۴۸ درصد و با نرخ ارز نیمایی حدوداً ۷۸ در در بخش نفتی با کسری مواجه خواهد بود.

۱-۴- حجم نقدینگی اقتصاد ایران

طبق آمار بانک مرکزی در ۹ ماهۀ اول سال ۱۳۹۷، حجم نقدینگی^[۳] ۱،۷۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. حال آنکه آمار نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۷، حجم نقدینگی به ۱،۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این اوصاف در ۳ ماهۀ پایانی سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش داشته است. به بیان دیگر نرخ رشد نقدینگی در کشور در سه ماهۀ آخر سال ۱۳۹۷ تقریباً ۶۸/۶ درصد به ثبت رسیده است.

طبق آماری که بانک مرکزی ایران با عنوان گزیدۀ آمار‌های اقتصادی منتشر کرده است حجم نقدینگی ایران در پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ به میزان ۱،۹۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۱۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت پول و ۱،۶۶۹ هزار میلیارد تومان به صورت شبه‌پول در اقتصاد ایران موجود است. با احتساب این آمار می‌توان نتیجه گرفت در ۳ ماهۀ آخر سال ۱۳۹۷ و ۳ ماهۀ اول سال ۱۳۹۸، نرخ رشد نقدینگی تقریباً برابر با ۱۲ درصد بوده است و اگر حجم نقدینگی با همین نرخ تا پایان سال مالی رشد کرده باشد، حجم نقدینگی پایان آذر ماه ۱۳۹۸ به ۲،۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. حال آنکه اگر این حجم از نقدینگی در کشور به وسیله سیاست‌های پولی به سمت اقتصاد مولد هدایت نشود آثار مخربی از جمله افزایش شدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوار و بحران تقاضا به وقوع خواهد پیوست. جدول (۴) و نمودار (۵) حجم نقدینگی و نرخ رشد آن را در طول یک سال نشان می‌دهند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲/۳۶ درصد رسیده است. همچنین در این ماه، رقم ضریب فزاینده به ۸/۷ رسیده و یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر را ثبت کرده است. آمار بانک مرکزی از جزئیات نقدینگی در نیمه سال ۱۳۹۹ نشان از افزایش نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی دارد. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به ۷/۲۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۸/۷ درصد رسیده است. کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و اصرار بر تثبیت نرخ سود سپرده‌ها دو عامل اثرگذار بر این روند بوده است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد دو سیاست پولی نوسان در بازارها را نیز زیاد کرده است. دو متغیر «نسبت پول به نقدینگی» با «نرخ تورم» رفتار همسویی در اقتصاد ایران دارد؛ به‌نحوی‌که هر میزان نسبت پول به نقدینگی افزایش پیدا کند اثر تورمی نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. براساس آماری که بانک مرکزی منتشر نموده است رقم نقدینگی در پایان شهریور‌ماه ۱۳۹۹ به تقریباً ۲،۸۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت اسفند ۹۸ رشد ۱/۱۷ درصدی را ثبت نموده است.

پانویس‌ها:

[۱]. GDP (Gross Domestic Product)

[۲]. OPEC

[۳]. Volume of Liquidity