دکتر سید امیرحسین بنی‌اشراف | نام کرمانشاه از دیرباز با بیکاری گره خورده و با این وصف، بیکاری همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت اجرایی استان بوده است. این موضوع همواره بهانه قابل‌توجهی برای انتقادات از استاندار و معاونانش بوده است، فارغ از آن‌که چه کسانی و از چه جناحی هستند. این‌بار نیز درحالی‌که مرکز آمار ایران خبر از کاهش نرخ ۱ درصدی بیکاری در استان کرمانشاه(از ۱۴.۸ به ۱۳.۸ درصد) می‌دهد که صدای منتقدان به چنین آمار و ارقامی بیش‌ازپیش بلند شده است. استدلال منتقدان این است که، در شرایط شیوع ویروس کرونا و وجود مشکلات اقتصادی گسترده در کشور، خبر از گره‌گشایی‌های اقتصادی جای تعجب دارد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که کاهش نرخ بیکاری در کرمانشاه در سایه کاهش ۳ درصدی، مشارکت اقتصادی به دست آمده است(از ۴۷.۹ به ۴۳.۱ درصد). به آن معنا که اگرچه نرخ بیکاری کاهش‌یافته اما این کاهش می‌تواند ناشی از کاهش تعداد مشتاقان و متمایلان ورود به بازار کار باشد. نباید از این نکته نیز غافل شد که بنا بر آمار اعلامی عزیزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در یازدهمین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان طی سه ماه ابتدایی سال جاری ۲۹.۶ درصد افزایش داشته‌اند. ضمن آن‌که باید توجه نمود مرکز آمار ایران با چه تعریفی از مفهوم «بیکار» اقدام به ارائه آمار خود کرده است: «افراد ۱۵ ساله و بیشتر که سه ضابطه را به طور هم‌زمان دارا باشند: ۱- در هفته مرجع فاقد کار باشند؛ ۲-در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند؛ ۳- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آماده برای کار باشند. افرادی که به دلیل آغاز کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند، نیز بیکار محسوب می‌شوند.» با توجه به آنچه گفته شد، نشستی با حضور «دکتر محمدباقر نجفی» عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی، دکتر«دکتر قدرت احمدیان» و «دکتر طهماسب علیپوریانی» اعضای هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی و «هدایت حاتمی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و «دکتر محمد بهمن» عضو شورای مهارت استان و راهبر ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان، برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی در سطح کلان و نمایندگان تیم اقتصادی استانداری کرمانشاه در سطح خرد به بررسی و چرایی معضل بیکاری در استان کرمانشاه پرداختند.

هدایت حاتمی، پیش از ورود به بحث پیرامون بیکاری با ارائه مدل کاری خود گفت: «مدل کاری که در استان کرمانشاه دنبال می‌کنیم مبتنی بر چهار هدف به‌علاوه یک هدف به‌ظاهر فرعی اما اصلی متمرکز کرده‌ایم چنانچه آن چهار هدف کاملاً قابل اندازه‌گیری با متر و معیار است. ۱- پایین آوردن جایگاه تورمی استان کرمانشاه بین استان‌های کشور درحالی‌که در سال‌های گذشته و به‌تدریج از اواخر سال ۹۴ کرمانشاه رتبه اول تورم در کشور را به دست آورد والآن در رتبه ۲۷و۲۸ است. یکی از اساسی‌ترین اهداف ما این است که کرمانشاه را جزو پنج استان دارای کمترین تورم جای دهیم هرچند نمی‌توان در این باب به‌طور کامل وضعیت تورمی کرمانشاه را از کشور جدا کرد. ۲- بهبود فضای کسب‌وکار که در حال حاضر ما سی‌ویکم کشور بودیم و در حال حاضر با اقدامات زیادی که در این زمینه انجام داده‌‌ایم در پاییز و زمستان سال ۹۸ ما رتبه هفدهم را داشته‌ایم. این موضوع عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است. ما قصد داریم جزو پنج استان ارزان ایران و ده استان برتر در حوزه فضای کسب‌وکار باشیم. ۳- توجه به اقشار آسیب‌پذیر که در این زمینه یک‌سری کارهای سطحی انجام شده و در حال انجام یک‌سری کارهای بنیادی هستیم. ۴- بهبود وضعیت منابع طبیعی و محیط‌زیست که یک هدف ضمنی و فرعی است. ۵- اشتغال و رفع بیکاری که هدف مهم، کلیدی و اساسی ماست.» او در ادامه در دفاع از عملکرد خود و انتقادات وارد به آمار بیکاری اعلام‌شده، افزود: «من بنا ندارم در متر و معیار سنجش تشکیک کنم اما همان معیاری که میزان بیکاری ما را در گذشته اندازه گرفته و میزان بیکاری استان‌های دیگر را اندازه می‌گیرد میزان بیکاری ما را هم اندازه گرفته است. اینکه نرخ بیکاری ما اگر در پایان سال ۹۷، ۱۵.۷ درصد بوده، نرخ کمی نیست و این یک بحران است و قطعاً تبعات ناگوار اجتماعی را به همراه خواهد داشت اما در هر صورت ما توانسته‌ایم آن را کنترل کنیم.» این در حالی است که حاتمی می‌پذیرد کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در گرو کاهش ۳.۵ درصدی نرخ مشارکت است و در عمل بیکاری ۲ درصد افزایش داشته است. او در این‌باره گفت: «امسال هم اگر نرخ بیکاری یک درصد پایین آمده نرخ مشارکت نزدیک به ۳.۵ درصد پایین‌تر آمده است و این نشان می‌دهد آمارها درست است و بااین‌وجود است که نرخ بیکاری کاهش یافته. به هر دلیلی مشتاقان و متمایلان به کار کاهش یافته است. اگر بخواهیم واقعی حساب کنیم، نرخ بیکاری ۲% افزایش یافته است. به نظر من آنچه در آمارها آمده پارادوکس نیست. نرخ مشارکت هم در کل کشور پایین آمده است، البته کاهش نرخ مشارکت در کرمانشاه به دلیل کاهش امید به ایجاد کار به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر بوده است.»  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، برنامه کاری خود را جهت کنترل نرخ بیکاری در سه محور تشریح کرد: «۱- حفظ بنگاه‌های موجود ۲- توسعه واحد‌ای موجود ۳- جذب سرمایه‌گذاری جدید» او افزود: «با به ثمر نشستن این اقدامات به‌جرئت می‌توانم بگویم ۳ درصد دیگر آمار بیکاری ما کاهش می‌یابد. ما در بحث جذب تسهیلات بدون تعارف استان اول بوده‌ایم. یک سری کارها و تفاهم‌نامه‌ها هم صورت گرفته که نتیجه‌اش شده است آنچه الآن هست. پروژه‌های سرمایه‌گذاری هم با مدل کنترل پروژه مدام رصد می‌کنیم.»

علی‌رغم تمرکز هدایت حاتمی بر مسائل خُرد، سید محمدباقر نجفی تمرکز بحث را بر مباحث کلان اقتصادی قرار داد و در مسیر حل معضل اشتغال، بر پیوند رواداری سیاسی، بنیه ملی و قدرت، تأکید کرد. او گفت: «بزرگترین منشاء مادی قدرت در هر کشور، بنیه تولید ملی است. این قدرت در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازتاب پیدا می‌کند. به عنوان مثالی از اقتدار ملی، وقتی‌ وزیر امور خارجه یک کشور قرار است برای مذاکره‌ای به کشور دیگری برورد، اینکه میزان تولید ملی آن چقدر باشد بسیار بر نتیجه مذاکره مؤثر است. از اوایل دهه ۱۳۵۰ و شوک اول نفتی، بهره‌وری و تولید ملی در ایران با چالشهای جدی مواجه شد. به طوری که امروز منشاء بسیاری از مشکلات تودرتوی اجتماعی اقتصادی ما، ضعف تولید ملی و بی‌توجهی شدید بویژه در سه دهه اخیر به آن است. اگر ما تولید ملی را جدی بگیرم، مشکلات چندگانه ما مانند درآمد عمومی، اشتغال، سرمایه اجتماعی، مهار فعالیت های رانت‌خوارانه، فساد، اختلاس و بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی کشور به تبع آن حل می‌شود پس ما باید همه توانمان را بر تقویت بنیه ملی بگذاریم. یکی از پیش‌نیاز‌های تقویت بنیه مالی هر کشور، مدارای با مردم است. ۲۰۰ سال پیش که «آدام اسمیت» کتاب «ثروت ملل» را نوشت، فردریش لیست بر آن نقدی جدی نوشت و در یکی از فصول این کتاب بیان کرد، پرتغال-که در آن زمان  پیشرفته‌ترین کشور اروپایی بود- به‌خاطر عدم مدارای سیاسی، رقابت را به انگلیس باخت. انگلیسی که مدارای سیاسی داشت و می‌توانست افراد متخصص، کارشناس، دانشمند و… را جذب کند به رشد اقتصادی و تقویت بنیه ملی رسید. ما یک چیزهایی را نمی‌توانیم از قوه مجریه و معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه توقع داشته باشیم. اموری که  تصمیم‌گیری در باره آن در مراکز مختلف جامعه پراکنده است و همگی باید سهم خودمان را در آن بپذیریم مثلاً در مدارا با گردشگران خارجی، باید ببینیم آیا محدودیتهای کنونی برآمده از فقه اصیل اسلام و قرآن و سنت است یا برآمده از سلیقه های شخصی. باید آزادی‌های مصرح در چهارچوب قرآن و سنت را باور کنیم و بپذیریم.  در نرخ صادرات نیروی کار متخصص، کارشناس و دانشمند در دنیا جزو چند کشور اول بوده‌‌ایم و با این روند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تولید ملی جان بگیرد. بحث و گفتگو درباره این سدهایی که جلوی قوه مجریه را گرفته است کار دانشگاه است. ما تا رواداری سیاسی و اجتماعی را نپذیریم‌، نمی‌توانیم از حداکثر ظرفیت ملی برای  تولید  استفاده کنیم.  وقتی علم اقتصاد شکل گرفت، در کنار آن ضرورت توجه به پیش‌نیازهای نهادی اقتصاد اهمیت یافت  با  انکار آن پیش نیازها که اتفاقاً کاملا منطبق بر موازین قرآن سنت و عقل هم هستند، نمی‌توان انتظار حل مشکلات اقتصادی را داشت. در چهارچوب برداشت‌های سلیقه ای، غیرعلمی و غیرکارشناسی موجود از مسائل اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی،  حل مشکلات اقتصادی در حد شایسته امکان‌پذیر نیست. برخی حاضر نیستند درباره جنبه‌هایی از مسئله اصلاً بحث کنند. برای رونق تولید ملی ما به رواداری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز داریم. مثلاً از نشانه های عدم رواداری اجتماعی این است ما هرجایی که هستیم، به راحتی پذیرای افرادی از اقوام دیگر و یا حتی از شهرهای نزدیک دیگر  هم نمی‌شویم که این ناهنجاری ها باقی مانده فرهنگ قبیله گرایی و از بازتولیدهای آن است که موجب محروم شدن‌کشور از اصل کاملا عقلانی شایسته‌سالاری شده است.  بسیاری از این حرف‌ها باید در دانشگاه زده شود. دانشگاه‌ها به تبع سرمایه‌های علمی خود، همچنان که امیرالمومنین فرموده اند، در برابر مشکلات اجتماعی مسئول هستند و باید با ارائه راهکارهای روشمند علمی برای حل مشکلات اجتماعی به رسالت اجتماعی خویش عمل کنند. البته قوای سه‌گانه و تمامی نهادهای حکومتی هم بر اساس دستورات صریح قران کریم موظفند در برابر دانش فروتن بوده و از آن پیروی کنند. همچنان که خداوند صریحاً به پیامبر فرمان داده است،  حاکمیت هم مجاز نیست بی‌اعتنا به دانش و  ظرفیت‌های  عقلانیت جامعه در باره سرنوشت کشور تصمیم بگیرد. به‌ویژه امروز به دلیل مشکلات داخلی و خارجی مختلف بدون استفاده از تمام‌ظرفیت علمی کارشناسی و گنجینه عقلانیت کشور، حل مشکلات امکان پذیر نیست.  متأسفانه کشور  ما در چند دهه گذشته  یکی از  بالاترین نرخ های  صادرات کارشناس و سرمایه‌گذار را تجربه کرده است. بیایید میزان صادرات دلاری که داشته‌ایم با میزانی که توانسته‌ایم جذب کنیم را با هم  مقایسه کنیم تا عمق فاجعه مشخص شود.» در ادامه دکتر نجفی با تأکید بر نگاه تخصصی و علمی به مسائل اقتصادی گفت: «الآن در این کشور همه به خودشان اجازه می‌دهند درباره اقتصاد نظر دهند. ما باید تکلیفمان را با علم مشخص کنیم. مقولات اقتصادی بسیار پیچیده است. اگر جراحی یک چشم، به عنوان یکی از شاخه‌های بسیار پیچیده و حساس علمی، با هزار متغیر روبه‌رو است،  اقتصاد بیش از ۱۰ هزار متغیر دارد. همه شاخص‌های اقتصادی در لحظه تغییر می‌کنند و در عین حال بر هم اثر می‌گذارند. آیا یکی از این آقایانی که درباره همه چیز نظر می‌دهند، به من اجازه می‌دهند که چشمشان را جراحی کنم؟ خیر. چون من جراح چشم نیستم. در کشوری که برای دانش و دانایی ارزش قائل نیستیم چگونه می توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی حل شود؟  برای حرکت به سمت حل مشکلات گوناگون اجتماعی باید در همه عرصه ها،  علم را به رسمیت بشناسیم، هرکس باید در حوزه غیرتخصصی خودش سکوت کند. یکی از شاخص‌های بسیار گویای به رسمیت شناختن دانش، جایگاه عالمان در نظام تصمیم‌گیری کشور است. باید همه صادقانه بپذیریم که رقیبان دانایی مانند روابط قبیله‌ای یا بازتولیدهای نوین آن، یا هر رقیب دیگر دانش، نمی تواند چراغ راه و هدایتگر مسیر حل مشکلات کشور باشد.»

دکتر قدرت احمدیان، با سامان مباحث خود در سه محور به موضوع بیکاری پرداخت. در محور اول او با تشریح «فضای کلی کشور» به دو نگاه متفاوت به رویکرد توسعه در کشور اشاره کرد: «الف) نگاهی که توسعه کشور را در تعامل با جهان می‌بیند و فضای ذهنی آن بر محور تنش‌زدایی و همکاری با دنیا است که سردمدار این نگاه مرحوم هاشمی رفسنجانی بود و با رحلت ایشان این تفکر بلاصاحب شد. ب) در برابر این سیستم ادراکی، نگاه دیگری بر بازگشت به داخل و تقویت سیستم داخلی و تکیه بر توان داخلی تمرکز دارد. این نگاه تکنولوژی و سرمایه را از بیرون مرزها جذب نمی‌کند و آن توسعه‌ای که آقای حاتمی به دنبال آن است از دل این نگاه بیرون نمی‌آید. متأسفانه با به قدرت رسیدن ترامپ نگاه اول که با رویکرد تعامل‌گرایانه آقای روحانی جان گرفته بود به شدت به حاشیه رفته است. تحریم های ظالمانه غرب هم به‌طور کلی خودآگاه و ناخودآگاه ایرانیان را نسبت به  عرصه روابط بین‌الملل بدبین کرده است که پیامدهای بلند مدت دارد.» عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی در محور دوم به بیان آسیب‌های توسعه در استان کرمانشاه پرداخت: «لف) امنیتی شدن مدیریت در استان کرمانشاه ب) بوروکراتیزه شدن مدیریت ج) نامطلوب بودن محیط تصمیم‌گیری و سرریز مشکلات نهادهای غیر‌اقتصادی به قلمرو اقتصاد استان د) عوام‌زدگی مدیریتی بدان‌صورت که سطح مدرک کارکنان بشدت بالا رفته اما در این میان مدیریت توسعه فنی و تخصصی نشده است. ه) حاکمیت تفکر گروه(groupthink) بر مدیریت استان. تفکرگروه یک مسأله روانشناختی است که اعضای گروه تصمیم‌گیری به‌جای در اولویت قراردادن حقیقت و منطق بدلیل ترس از حذف‌شدن و به‌هم خوردن انسجام گروه فکر غالب گروه را که معمولا مدیر رده اول تعیین می‌کنند می‌پذیرند. این پنج شاخص اجازه ظهور یک سامانه تصمیم‌گیرنده توسعه‌گرا را در چند دهه اخیر نداده است و اگر به‌دنبال توسعه استان هستید باید ابتدا این مشکلات را حل کرد.» دکتر احمدیان در محور سوم، مباحث اقتصادی مثل بیکاری و تورم را تابعی از شرایط کل کشور دانست و گفت: « من به‌عنوان یک شهروند، موضوع آمار بیکاری را قابل بحث می‌دانم و معتقدم از بحث و گفتگو در این‌باره نباید پرهیز کرد. من می‌گویم بین استان اول تا آخر در کشور فاصله و تفاوت زیادی نیست. آمارهایی که ارائه می‌شود خیلی گویای وضع حال ما نیست. فکر می‌کنم به لحاظ شاخص‌های اقتصادی وضعیت در همه کشور نامناسب است. ببینید، تورم در کرمانشاه ممکن است نسبت به جاهای دیگر کشور پایین‌تر باشد اما ۰.۵ درصد و ۱ درصد چیزی نیست که بتوان با آن کامیابی یا ناکامی مدیریت توسعه را بسنجیم. ما چیزی به اسم کاهش تورم را هم احساس نمی‌کنیم. در هر صورت مردم گرفتارند و این اعداد پیوندی با زندگی واقعی مردم ندارند. ما باید معیاری برای سنجش توان اقتصادی مردم در نظر بگیریم. من استاد دانشگاه برای زندگی معمولی مشکلات جدی دارم. حساب بخش‌های دیگر هم معلوم است. آیا ما ارزیابی درستی از خورد و خوراک یک خانواده ۴ نفره فقط برای زنده بودن داریم؟ در حواشی این‌ها مشکلات اجتماعی زیادی وجود دارد. از نظر من مجموعه استانداری کرمانشاه به جای افتادن در«تله آمار» باید تمرکز را بر همان اقداماتی که آقای حاتمی اشاره کردند، گذاشته و بیشتر بر واقعیات ملموس تمرکز کنند. علی‌رغم همه مشکلات و با درک تمام موانع باید امیدوار بود و تلاش کرد.»

در ادامه این گفتگو دکتر طهماسب علیپوریانی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌ای سیاسی دارند بر اهمیت تولید نیروی انسانی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: «با عنایت به اهمیت عامل نیروی انسانی در حل مشکلات اقتصادی که در فرایندهای سیاسی به محاق رفته‌اند؛ برای حل مشکلات اقتصادی باید تمرکز را بر تولید نیروی انسانی گذاشت. ما در این حوزه ضعف جدی داریم. به‌عنوان‌مثال در مقایسه رفتار سیاسی استان‌ها می‌بینیم که غالب نمایندگان غرب کشور در مقام تبعیت از نمایندگان دیگر شهرها ظهور می‌کنند. لذا خیر این دسته از نمایندگان برای سکان‌داران استان و استانداری هم این می‌شود که شری نرسانند و مزاحمت‌های دست‌وپاگیر نداشته باشند. از طرفی دیگر توسعه با ریسک‌پذیری مدیران گره خورده است و ریسک‌پذیری با چاکرمنشی جور در نمی‌آید. چاکرمنشی همبسته طبیعی مدیرانی است که از دل همین مزاحمت‌های پیرامونی بیرون می‌آیند و دیده می‌شوند. گویی استانداری هم در حمایت از کسانی که می‌خواهند ریسک کنند و کاری متفاوت انجام دهند توانایی اندک دارد و این دسته افراد عملاً  تنها گذاشته شده‌ و رها می‌شوند. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که باید در حوزه اقتصادی به آن توجه شود، حمایت از کسانی است که می‌خواهند مجاهدت کنند. این افراد نباید تحلیل بروند بلکه برعکس، شما باید این افراد را شارژ کنید. شما باید در فرهنگ‌سازی، ریسک‌پذیری و… از این افراد استفاده کنید. این‌ها بیش از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به یاری شما خواهند آمد.»

پس از دکتر علیپوریانی، دکتر محمد بهمن با ارائه تحلیلی خُرد در برابر تحلیل‌های ارائه شده، انتقادات وارده به آمار ارائه شده را ناشی از جستجوی اثرات آن در آمار بیکاری قشر تحصیل‌کرده دانست و گفت: «از زمانی که آمار امسال اعلام شده و ۱ درصد دیگر نرخ بیکاری کم شده است-اتفاقی که برای ۱۸ استان افتاده- در فضای مجازی خیلی بحث ایجاد شده است. این خیلی خوب است که همه حساس شده‌اند و این حساسیت قابل تقدیر است. اما آنچه بر این حساسیت می‌افزاید این است که نمود این کاهش بیکاری را در جوانان دانشگاهی نمی‌بینند.» او در ادامه با حمایت از عملکرد هدایت حاتمی در سکان‌داری امور اقتصادی استانداری کرمانشاه اضافه کرد: «مقام معظم رهبری امسال را به‌عنوان سال جهش تولید معرفی کرده‌اند. در آیین‌نامه ابلاغی جهش تولید آمده ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی هر استان باید از محل اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری تولید شود. این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد می‌رسد. بخش اقتصاد دانش‌بنیان خیلی نیازی به حوزه دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی ندارد. اینجا دانشگاه باید خودش را وارد کند و طرح و ایده دهد. ما در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تفاوت‌های زیادی با گذشته کرده‌ایم و این قطعاً به تولید اشتغال منجر خواهد شد. کلید رفع مشکلات افزایش تولید است و افزایش تولید با سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد.»