چهاردهمین جلسۀ کرسی علمی ترویجی با عنوان «مسألۀ ابطال اقرارنامه در رویۀ قضایی» روز دوشنبه ۳۰ آبان سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات شمارۀ ۱ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی به‌صورت حضوری و مجازی با حضور اعضای هیئت علمی و علاقه‌مندان برگزار گردید.

ارائه دهندۀ کرسی دکتر خدیجه مرادی عضو هیئت علمی گروه حقوق، ناقد اول دکتر فرامرز باقرآبادی عضو هیئت علمی گروه حقوق، ناقد دوم دکتر داود گوهری عضو هیئت علمی گروه الهیات، مدیر جلسه دکتر علی عباس حیاتی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه رازی و دکتر روح‌اله بهرامی دبیر کمیته کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه رازی در جلسه حضور داشتند.
در ابتدای جلسه پس از بیان مقدمه کوتاهی از جانب دبیر جلسه مبنی بر معرفی عنوان کرسی و معرفی اعضای ارائه دهنده و ناقد وقت در اختیار ارائه دهنده سرکار خانم دکتر مرادی قرار گرفت و ایشان در وقت مقرر به تبیین موضوع پرداخت؛ اقرار یکی از ادله اثبات دعوا است که از حیث اعتبار بر سایر ادله ارجحیت دارد لیکن چالش اصلی در رویه قضایی امروز مربوط به فرضی است که اقرار به موجب سند اظهار شده است و مقررات راجع به اسناد رسمی وضعیت ویژه‌ای برای اقرارنامه رسمی بیان کرده است. قانون مدنی در ماده ۱۲۷۷ مقرر داشته است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می¬شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.» ظاهر این ماده به گونه‌ای است که در مواردی که ادعای فساد اقرار وجود داشته باشد یا مدنی بگوید اقرار اشتباه یا غلط بوده است می‌توان تقاضای ابطال اقرار را نمود لیکن ماده ۷۰ قانون ثبت چنین مقرر داشته است «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.»
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)
تبصره – «هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود» بر این اساس ادعای بی اعتباری اقرارنامه رسمی محدود می‌شود. این ماده وقتی در کنار ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی قرار می‌گیرد محل نزاع و اختلاف می‌شود و قضات محاکم رویه یکسانی در این خصوص ندارند.
بعد از بیان چالش مزبور و بیان این نکته که در رویه قضایی میان محاکم رویه یکسانی در مواجهه با ادعای بطلان اقرار وجود ندارد ناقد اول آقای دکتر باقرآبادی ضمن تایید بیشتر دیدگاه‌های ارائه کننده در تبیین بیشتر موضوع به نمونه‌های عملی موضوع در رویه قضایی اشاره کردند. ایشان پرسش‌هایی در این رابطه از دکتر مرادی مطرح نمودند؛ اقرار طریقیت دارد یا موضوعیت؟ آیا دادرس و قاضی حق ارزیابی اقرار همانند شهادت شهود یا سایر ادله را دارد؟ مرز میان اقرار فاسد و غلط و اقرار کذب چیست؟ چگونه از سد ماده ۷۰ قانون ثبت بگذریم و بخواهیم چنین دعوایی را قابل استماع کنیم؟ در نهایت تلاش و اهتمام وکلا بر این باشد که دعوی قابل استماع شود و دادگاه را مکلف به بررسی ماهیتی کند. ‌خانم دکتر مرادی در پاسخ اظهار داشتند برای اقرار نمی‌شود قائل به موضوعیت شد و می‌توان آن را امر بین الامرین دانست. با این توصیف که اقرار نه صرفا طریقیت دارد و نه صرفا موضوعیت؛ لذا اقرار در بسیاری از موارد کاشف از واقع بوده و قاضی نمی¬تواند همانند شهادت شهود یا سایر ادله به ارزیابی اقرار بپردازد بنابراین تا زمانی که اقرار مورد مناقشه واقع نشده قاضی اقرار را حمل بر صحت نموده و مطابق آن اقدام به صدور رأی می¬نماید اما در جایی که به صحت اقرار خدشه وارد شود یعنی فردی دادخواست ابطال اقرار به دادگاه ارائه نماید رسیدگی به چنین دادخواستی اولا الزامی است و ثانیا منافاتی با ماده ۷۰ قانون ثبت ندارد. در برخی از موارد اقرار کذب است یعنی اقرار مطابق با واقع نیست و و فرد به امری اقرار می¬کند که واقعیت ندارد. اقرار فاسد و غلط هم در جایی است که اقرار مبتنی بر اموری است که فرد با تصور غلطی که از واقع دارد آن را واقع می‌داند یا اقراری که در شرایط صحت برقرار نشده است. دادخواست ابطال اقرارنامه به عنوان یک دعوا در نظر گرفته می‌شود که بایستی به عنوان پرونده و موردی جداگانه بررسی شود و دعوای مطروحه بر علیه اقرار مطرح شده که قاضی حق بررسی آن را دارد.
آقای دکتر گوهری نیز مبحث اقرار را از نظر فقهی مورد بررسی قرار دادند. ایشان ابراز داشتند که از نظر فقهی اقرار را اخبار می‌دانند. در رابطه با انکار بعد از اقرار که در کتابهای فقهی مطرح می‌شود دو نظریه وجود دارد؛ یکی مشهور فقهاست مانند صاحب جواهر که بیان نموده‌اند مسموع نیست و بعد از اقرار خلاف آن را بگوید قابل استماع نیست و برخی بزرگان در مقابل مانند شیخ طوسی و ابن زهره گفته‌اند انکار بعد از اقرار مسموع است و برخی این دو نظر را در مقابل هم جمع کرده‌اند بر این اساس که رجوع قبل از تکمیل نصاب، اقرار باشد و باید دفعات اقرار به نصاب برسد. در مباحث جزایی مانند رجم و قتل، نفی اقرارها بررسی شود زیرا برخی بر مبنای حدود بر تخفیف در رجم، اتفاق نظری وجود دارد که اگر از اقرار برگردد مجازات اجرا نخواهد شد. ایشان در این نکته با خانم دکتر مرادی اتفاق نظر دارند که کذب اقرار یا خلاف واقع بودنش اثبات شد اقرارنامه باطل می‌شود.
دکتر گوهری توصیه به کاربردی نمودن جلسات کرسی‌ها و ارائه به سازمان‌های ذیربط داشتند و بالاخص نتیجه این کرسی به دادگستری ارائه شود. دکتر یاقرآبادی در این راستا اظهار داشتند اختلاف رویه بسیاری وجود دارد و متولیان این امر باید در دادگستری استان‌ها مستندسازی کنند و برای هیأت دیوان عالی کشور ارسال نمایند و در حوزه ابطال دعوای اقرارنامه رسمی اختلاف وجود دارد و برخی قضات رسیدگی می‌کنند و دعوا را قابل استماع می‌دانند و حکم صادر می‌کنند و برخی قضات به صرف نگاه به صورت برخی قوانین ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، ماده ۷۰ قانون ثبت از نظر شاکی دعوا را رد می‌کنند و دعوا را قابل استماع نمی‌دانند.
خانم دکتر مرادی در جمع‌بندی نهایی و در پاسخ به ناقدان مطالبی اظهار داشتند؛ قاضی باید در اقرار به علم خودش تکیه کند علمی که مبتنی بر تحقیق باشد. آنجایی که دعوای ابطال اقرارنامه است قاضی باید تحقیق کند و پس از اینکه اغناء وجدانی ایجاد شد مشخص شود اقرار فاسد و کذب یا صحیح است. استثنائاتی که بر اقرار بعد از انکار می‌آید بر اساس تبصره ماده ۷۰ قانون ثبت می‌توان گفت عینا همان ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی است و کلمات در این قوانین تا حدودی جابجا شده است. نکته اصلی این است که قاضی را از حالت فرد ماشین نویس که فقط بر اساس قانون مکتوب عمل می‌کند خارج کنیم و بر اساس قانون¬های فوق الذکر قرار عدم استماع صادر نکنند. قضات باید تحقیقاتی نسبت به اقرارهایی که در نگاه اول مشتبه است داشته باشند که انطباق با واقعیت داشته باشد. دکتر مرادی در پاسخ به اظهارات دکتر گوهری بیان داشتند حد با اقرار فرد ثابت می‌شود بعد از انکار اقرار فرد، پذیرش اقرار در احکام مربوط به حد به حاکم واگذار شده است و به طور کامل انکار اقرار پذیرفته نشده است. البته بعد از اثبات انکار اقرار پذیرفتنی نیست. انتظاری که در رویه قضایی وجود دارد این است که قضات در برابر اقرارهای کذب، فاسد یا غلط تحقیق بیشتری انجام دهد و با عالم بودن شخصی این کار انجام نشود و به صرف وجود سند یا وجود اقرار باعث تضییع حقوق دیگران نشوند.