مواجهۀ مسئولیت‌گریزانه با «مسئولیت اجتماعی دانشگاه»
طی سالیان اخیر، عبارت و مفهوم «مسئولیت اجتماعی دانشگاه» به‌شکل فزاینده‌ای مورد توجه دانشگاهیان قرار گرفته‌است، امّا به‌نظرم، مواجهۀ بیشتر دانشگاهیان با آن، مواجهه‌ای مسئولیت‌گریزانه است.
بسیاری از اعضای هیئت علمی هنگام صحبت از مسئولیت اجتماعی دانشگاه، درحالی‌که با شور و احساسات فراوان، چهرۀ برافروخته و رگ‌هایی که از شدّت غیرت و دغدغه بیرون زده است، می‌گویند: «این مسئله باید از بالا درست شود، آئین‌نامه‌هایی که فضای آموزش عالی را به سمت فاصله‌گرفتن از جامعه ریل‌گذاری کرده و اعضای هیئت علمی را مجبور می‌کنند که بر مقاله‌نویسی تمرکز کنند، باید اصلاح شوند. محدودیت‌ها و موانع حضور و فعّالیت آزادانۀ استادان در جامعه باید برداشته شود و غیره».
با دیدگاه بالا مشکلی ندارم و به‌هیچ‌وجه قائل‌بودن به آن را معادل مسئولیت‌گریزی نمی‌دانم امّا معتقدم بسنده کردن به گفتن چنین حرف‌هایی عین مسئولیت‌گریزی است.
رکن «مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه» این است که هر فردی از آن نقطه و جایگاهی که هست، ببیند برای بهتر شدن وضعیت جامعه چه کاری از دستش بر می‌آید. ممکن است پرسیده‌شود اگر شخصی بر اساس فهم و مطالعاتش مسئله را چنین می‌دید که آغازشدن فرآیند اصلاح فقط در صورتی امکان‌پذیر است که از نقطۀ دیگری (مثلاً از وزارت عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا غیره) آغاز شود، آنگاه تکلیفش چیست؟! به‌خاطر اینکه به مسئولیت‌گریزی متّهم نشود، آیا باید فهم خود را -که ممکن است بسیار عالمانه و تخصصی هم باشد- کنار بگذارد؟! مسلّماً نه؛ امّا رویکرد مسئولیت‌پذیرانه ایجاب می‌کند که فرد قائل به این دیدگاه از خودش بپرسد: «من از این نقطه‌ای که ایستاده‌ام و با این حیطۀ اختیارات و اثرگذاری که دارم، چگونه می‌توانم مسئولان وزارت عتف یا غیره را به سمت ایجاد تغییرات لازم سوق دهم؟».
بسیاری از افرادی که به صرف گفتن «اصلاحات باید از مراکز تصمیم‌گیری بالادستی آغاز شوند» بسنده کرده و درحالی‌که برای افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه هیچ کاری نمی‌کنند دچار عذاب‌وجدان هم نمی‌شوند، معتقدند: «از دست ما هیچ کاری ساخته نیست، ما وزیر و وکیل نیستیم که بتوانیم سیاست‌ها و آئین‌نامه‌ها را تغییر دهیم، مسئولان هم به حرف ما گوش نداده و کار خودشان را می‌کنند». این در حالیست که برخی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه که در مورد مسئله و چگونگی اصلاح آن دیدگاه مشابهی دارند، با رویکردی مسئولیت‌پذیرانه با آن مواجه شده و از همان نقطه‌ای که هستند اقداماتی را آغاز می‌کنند؛ «پویش ملّی دوباره دانشگاه» حاصل تلاش برخی از چنین استادانی است.
«پویش ملّی دوباره دانشگاه» با نگارش نامه‌ای حاوی نقد سیاست‌های کلان آموزش عالی از سوی تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور خطاب به مقامات عالی‌رتبۀ نظام در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت. نگارندگان طی فراخوانی از تمام اعضای هیئت علمی کشور خواستند با امضای نامه به مطالبه‌گری آنها کمک کنند. این نامه نهایتاً با ۱۳۰۰ امضاء برای مخاطبان و برخی مراکز اثرگذار دیگر ارسال گردید و در رسانه‌ها بازتاب یافت. علاوه بر این، سایت و کانال تلگرامی پویش ملّی دوباره دانشگاه به مرکزی برای نشر مطالب تحلیلی و نقادانه دربارۀ وضعیت آموزش عالی و گفتگوی دغدغه‌مندان این عرصه تبدیل شده‌است. چنین اقدامات و حرکت‌هایی در حکم مثال‌های نقضی هستند که بر ادّعای مسئولیت‌گریزانۀ «از دست ما هیچ کاری ساخته نیست» مهر ابطال می‌زنند.
ممکن است برخی مخاطبان بر نگرش مسئولیت‌گریزانۀ خود اصرار کرده و با نگاهی عاقل‌اندرسفیه به نگارنده بگویند: «حاصل این پویش و حرکت‌های مشابه آن چه شد؟ آیا به اصلاح سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها انجامید؟ آیا جز هدر دادن وقت و انرژی تأثیری داشت؟ اتّفاقاً این تلاش‌های بی‌فایده و بی‌اثر ثابت می‌کنند که از ما کاری ساخته نیست و این گره فقط به دست مسئولان تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار باز می‌شود».
پرسش اینجاست که آیا حاصل‌نشدن نتیجۀ مطلوب از حرکت‌هایی مانند «استادان علیه تقلّب»، «پویش ملّی دوباره دانشگاه» و غیره به این خاطر است که چنین تلاش‌هایی اصولاً بی‌فایده هستند یا مشکل می‌تواند از عدم همراهی شایسته‌وبایسته توسّط سایر اعضای هیئت علمی نیز ناشی شود؟! به عبارتی دیگر، اگر نامۀ پویش ملّی دوباره دانشگاه که باوجود اطّلاع‌رسانی عمومی مطلوب و نیز ارسال ایمیل‌های بسیار و برقرار تماس‌های تلفنی متعدّد نهایتاً با ۱۳۰۰ امضا ارسال شد، با ۱۳ هزار امضا ارسال می‌شد، باز هم اثرگذاری‌اش همین اندازه بود؟! و نهایتاً این که چرا اعضای هیئت علمی در خصوص افزایش حقوق خود -که آن هم به تصمیم مسئولان عالی‌رتبه وابسته است- به صرف بیان درد اکتفا نمی‌کنند؟!
پیگیری مصرّانه و طومارنویسی اعضای هیئت علمی وزارت عتف برای «همسان‌سازی حقوق خود با اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت» که نهایتاً به تغییرات زیادی در سطح مصوّبات مجلس و وزارتخانه انجامید و در بسیاری از دانشگاه‌ها اعمال شد، نمونه و شاهدیست که نشان می‌دهد با مطالبۀ مدنی جمعی و از طریق رویکرد «پایین به بالا» می‌توان بر تصمیم‌های مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار اثرگذاشت. قابل توجه است که اتّفاقاً این مطالبۀ خاص، بار مالی زیادی نیز برای دولت دارد درحالی‌که اصلاح رویه‌ها و جهت‌گیری‌های غلط (شامل کاهش فشار بر مقاله‌نویسی و بسترسازی برای پرداختن دانشگاهیان به مسئولیت اجتماعی) معمولاً بار مالی ندارد و چه بسا هزینه‌ها را کاهش دهد.
مختصر آنکه اگر اعضای محترم هیئت علمی موضوعاتی مانند «مسئولیت اجتماعی دانشگاه» را نیز با همان رویکرد مسئولیت‌پذیرانه‌ای دنبال می‌کردند که مطالبات صنفی خود را دنبال می‌کنند، در این عرصه نیز تحوّلات قابل توجّهی رخ می‌داد.