یکی از معانی اصیل حکمرانی تخصیص منصفانه منابع، فرصت­‌های انتخاب و ارتقا در بین همه گروه‌­های جمعیتی تحت حکمرانی است. از نگاه حاکمان نباید هیچ گروهی از جمعیت به هیچ دلیلی (قومی – مذهبی – مالی – سیاسی) نسبت به گروهی دیگر در تخصیص منابع و فرصت­‌ها برتری داشته‌­باشند. انصاف شرط اصلی حکمرانی است. در بسیاری مکاتب فکری انصاف را تعبیری از عدالت­‌ورزی می‌دانند.
جامعه مدنی همیشه از کسی که انصاف دارد راضی هستند و حاکمان منصف رضایت شهروندان را بدست خواهندآورد. بدترین گناه حاکمان کنار گذاردن انصاف است. پدیده‌ای به نام حسابداری ذهنی همواره هر شهروند را وامی‌دارد تا نسبت به انصاف حاکمان قضاوت کند. برآورد هر فرد از انصاف حاکمان، عاملی برای همراهی او با حاکمیت خواهد بود. کژمنشی، مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب پدیده‌هایی هستند که در افراد، در مدیران کسب و کارها، سازمان‌ها و در مدیران و حکمرانان، می‌توانند قابل مشاهده باشند. کج رفتاری و انتخاب‌های نامناسب در کنار حوزه‌های خروج از انصاف، امتیازدهی به گروه‌های نزدیک‌تر و علامت‌دهی غلط می‌توانند تخصیص منابع را با سوگیری و یا انحراف جدی مواجه سازند.
نظام بازارهای چندگانه هر کشور و یا منطقه و استان، از یک تعادل اولیه درونی برخوردار و به شدت به همدیگر وابسته هستند. خروج از انصاف و سوگیری در تخصیص منابع و فرصت‌ها (اعم از فرصت‌های حضور، دیده‌شدن، سرمایه‌گذاری، انتخاب، بهره‌برداری، تحصیل و ارتقا) توسط حکمرانان چه ملی و چه محلی، می‌تواند با ایجاد انحراف و علامت‌دهی غلط در بازارهای متفاوت، شرایط انتخاب نامناسب و مخاطرات اخلاقی را رقم بزند.
این موضوع از یک سو با ایجاد مازادها و کمبودهای ساختاری در اثر تخصیص غیر بهینه مدام منابع عاملی برای رکود ساختاری خواهدبود، از سویی رانت سوگیری می‌تواند مخاطرات اخلاقی را تشدید نماید و فساد اداری را نهادینه کند و از سوی دیگر در بازاری مانند بازار کار با ایجاد مازاد عرضه نسبت به تقاضای آن، عملا بیکاری ساختاری بالایی را رقم بزند.
سوگیری‌های متعدد می‌تواند عاملی باشد که حاکمان و یا تخصیص‌دهندگان فرصت‌های انتخاب و ارتقا را به سمت و سوی غلطی هدایت کند و غیرعقلایی تخصیص منابع دهند. بهترین نوع تخصیص‌ها در این شرایط نباید مبتنی بر تشخیص بلکه براساس قاعده باشند، اما سوال این است که قواعد و پروتکل‌های تخصیص آیا منصفانه هستند؟