برق ناامیدی در مدار بروکراسی
محمدحامد پورجعفری | از مهم‌ترین علائم و فاکتورهای یک سیستم کارآمد و هماهنگ با توسعه پایدار، چابکی و سرعت در فرایند تقاضاهای وارده است. اگرچه در این یادداشت قصد ورود به فرسودگی و ناکارآمدی بخش‌های مختلف نیست، اما با ذکر یک نمونه مستند می‌توان از فقدان یک ساختار کارآمد در خدمت توسعه پایدار پرده برداشت.
مهم‌ترین مسئله در تولید و رونق اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله تأمین انرژی ماشین‌آلات تولیدی است. بنابر همین پیش‌فرض، برق و شبکه تأمین‌کننده برق نقش تعیین‌کننده‌ای در این وادی دارند.
حال اگر یک تولیدکننده در استان کرمانشاه و در سالی که مشخصاً به‌نام سال تولید نام‌گذاری شده‌است به قصد اضافه کردن خط تولید، درخواست افزایش توان انشعاب برق را داشته باشد، چه مسیری را باید طی کند؟
این گزارش روندنگارانه به‌صورت مستند به این موضوع می‌پردازد.
یکی از تولیدکنندگان ماسک استان در اسفندماه ۹۹ با افزایش خط تولید جدید، درخواست افزایش توان انشعاب برق را پیگیری می‌کند. تقریباً تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ پروسه تمدید پروانه تولید در سازمان صمت و ثبت‌نام در دفتر پیشخوان دولت طول می‌کشد و پروسه ثبت درخواست افزایش توان انشعاب تا نصب انشعاب هم بیش از چهل روز دیگر بر این روند می‌افزاید، درحالی‌که طی این مدت مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری استانداری کرمانشاه نیز به‌شخصه پیگیر حل این مسئله است.
چهاردهم فروردین‌ماه ۱۴۰۰
با آغاز سال جدید، درخواست ثبت افزایش توان انشعاب برق پس از بیش از یک ماه پیگیری، در دفتر پیشخوان به شماره ۴۸۱۱۵۱۳ ثبت و به شرکت توزیع ارسال می‌گردد.
شانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۰
پس از آن کارشناس شرکت توزیع برق در محل تولیدی حضور می‌یابد
هجدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۰
و پس از حضور در محل و بازدید خطوط انشعاب، گزارش می‌دهد که: «نیاز به سیم‌کشی دو رشته در دو فاصله جهت واگذاری انشعاب می‌باشد» و پرونده به بخش تعمیرات شرکت توزیع ارسال می‌گردد.
بیست و ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۰
بعد از گذشت ده روز از ارائه پرونده به قسمت تعمیرات، کارشناس بار شبکه تأیید می‌نماید که واگذاری از نظر فنی بلامانع است.
سی‌ام فروردین ۱۴۰۰
اما کارشناس نصب، با بازدید از محل، عدم وجود سیم ارت در زیر کنتور را مانعی برای نصب می‌داند.
چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰
لذا شرکت تولیدی برای رفع مشکل، با پرداخت هزینه به پیمانکار ذی‌صلاحی سیستم ارت را نصب می‌کند.
نهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
و پس از آن شرکت توزیع برق فیش خرید انشعاب را صادر می‌نماید که در همان هنگام نیز توسط تولیدکننده پرداخت می‌شود.
هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
باوجود پرداخت هزینه‌ها و انجام کارهای اداری، این پرونده در نوبت نصب قرار می‌گیرد و در ادامه با پیگیری مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری استانداری، مدیریت توزیع برق دستور نصب با اولویت زمانی را می‌دهد.
بیست و یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
پس از این اقدامات، افزایش انشعاب انجام شده و کنتور برق جدید در محل نصب می‌شود، اما از سه‌فاز موردنیاز، دو فاز آن در مدار موجود است و اتصال یک فاز دیگر به روزهای آتی موکول می‌گردد.
بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
بالاخره در زمان دیگری، تکنیسین‌های تعمیرات شرکت توزیع، فاز سوم را هم به انشعاب متصل می‌کنند.
نگاهی اجمالی به سیر طولانی مراحل اداری و روندنگاری فرایند هنجارمندی چون افزایش توان انشعاب برق یک واحد تولیدی آن هم در سالی که به‌نام حمایت از تولید نام‌گذاری شده‌است و در شرایطی که ماسک از الزامات سلامت جامعه تلقی می‌گردد(آن هم با وجود پیگیری‌های مستقیم مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری استانداری و مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه)، دالان تودرتویی را در موانع حاکم بر پروسه تولید و افزایش توان تولیدی استان به‌خاطر می‌نشاند که به‌سادگی نمی‌توان از آن گذشت. حال سیر اخذ و تمدید مجوز سازمان غذا دارو و صمت هم بماند.
از طرفی هم عدم تدبیر حاکم در استان برای کوتاه نمودن دست دلالان و کمک به تولیدکننده برای عرضه بی‌واسطه به شبکه فروش چنان است که اگر فرد رویین‌تنی از همه این موانع جان به در کند بازهم ناچار به کرنش در قبال مافیای دلالی است،
دلال‌هایی که به‌راحتی نمی‌توان آنها را بی‌ارتباط با برخی از ساختارها و افراد ذی‌صلاح در صدور مجوز ندانست.
این روند نگاری، برش کوتاهی از روزگار تولیدکننده‌ای است که همه زندگی خویش را برای اجرای منویات رهبری به میدان آورده‌است اکنون یک روز گرفتار راهروهای تاریک سازمان صمت است و یک روز گرفتار شرکت توزیع برق و هر روز هم چشم در چشم بی‌شرم دلالان.