شورای شهر نهادی حد واسط میان جامعه و مدیریت شهری است تا از این طریق بتواند مطالبات مردمی را به مدیریت محلی منتقل کند. همچنین بتواند با مذاکره میان نهادهای مختلف و جامعه در راستای رفع موانعی چون بوروکراسی کُند و ارتقای کیفیت زندگی تاثیرگذار باشد. به یک معنا شورا نقش تسهیل‌گری، مذاکره و شفافیت‌سازی را بر عهده دارد.

در کلان‌شهر کرمانشاه به دلایلی که در این مقال نمی‌گنجد جامعه (نهادهای مدنی، اصناف، هویت محله‌ای و انجمن‌هاِ نهادینه‌شده) ضعیف هستند. ریشه‌نداشتن در زندگی روزمره، کمبود اعضاء و نداشتن رسانه فراگیر از جمله ضعف‌های این نهادهاست. چنین وضعیتی سبب‌ شده که مطالبات مردم به‌خوبی و به‌راحتی به شورا منتقل نشود و شورا به نهادی خوداتکا، خودبنیاد و کم‌ارتباط با جامعه تبدیل شود. بنابراین، در چنین شرایطی که جامعه و فضای عمومی ضعیف است و شورا نیز خوداتکاست، «چه‌باید کرد؟» به نظر می‌رسد برای پاسخ‌گویی به این سؤال می‌توان سه راهکار مطرح کرد: تخصص‌گرایی، شفافیت‌سازی و رفع موانع مشارکت اجتماعی.

تخصص‌گرایی: با توجه به مطالب بالا، سپردن شهر به دست متخصصان راه‌حل عاقلانه‌ای است. تخصص‌هایی مانند معماری (با دو گرایش طراحی منظر و شهرسازی)، اقتصاد شهری‌، جامعه‌شناسی شهری، جغرافیای شهری، انسان‌شناسی، تاریخ، سواد سلامت، توریسم و گردشگری، محیط زیست و ارتباطات نقش بسیار موثری دارند. بدون‌شک این مسیر دشواری‌هایی دارد. نخست، با گستردگی مدرک‌گرایی، بسیاری از افراد عنوان متخصص را به‌همراه دارند و تشخیص افراد باصلاحیت برای مردم دشوار است. پیشنهاد می‌شود دانشگاه (رازی، آزاد، پیام‌نور و فرهنگیان) به عنوان مرجع علمی و در راستای مسئولیت اجتماعی مبادرت به تهیه لیستی از افراد دارای صلاحیت کند. این حرکت سبب می‌شود که رأی‌دهندگان اعتماد بیشتری به تخصص افراد داشته‌باشند، چرا که یک نهاد علمی و معتبر صلاحیت آنها را به لحاظ تخصص و تعهد کاری تأیید کرده‌است. این افراد علاوه بر تخصص باید «کنشگران مرزی» نیز باشند. کسانی که در مرز نهاد علم و جامعه فعالیت می‌کنند. دوم، ضعیف‌ بودن جامعه، امکان حرکت اطلاعات از پایین (زندگی روزمره) را کم می‌کند و این متخصصان برای اشراف و آگاهی از وضع موجود نیازمند رصد مستمر اطلاعات و احصاء مطالباتِ مردمی هستند که بر حجم کار آنها خواهد‌افزود. برای آگاهی از نظرات جامعه، باید نظرسنجی‌های ادواری و مستمر راجع‌به موضوعات مختلف انجام دهند. خوشبختانه متخصصان زیادی در حوزه جامعه‌شناسی، روانشناسی و مشاوره برای انجام این کار در شهر هستند. و مشکل نیروی انسانی وجود ندارد. از طرف دیگر باید آمایش‌های مختلفی به شکل مستمر در سطح شهر انجام شود تا آرشیوی چندجانبه و غنی دربارۀ شهر برای برنامه‌ریزی بهتر شکل بگیرد. در غیراین‌صورت ما با یک شهر بی‌نام، بی‌خواسته و بی‌مطالبه روبرو هستیم. سوم، متخصصان لزوماً در دانشگاه نیستند، افراد توانمندی نیز خارج از دانشگاه هستند که علاوه بر تخصص و تعهد، دلسوزی لازم برای عضویت شورای شهر را دارند. انتخاب این افراد اندکی دشوار است اما غیرممکن نیست.

شفافیت: شوراها برای چابک‌تر‌کردن بوروکراسی‌ها به‌وجود آمدند تا با نهادهای تاثیرگذار در مدیریت شهری مذاکره و گفتگو کنند و مطالبات مردمی را مطرح کنند. اما در عمل لایه دیگری به بروکراسی موجود اضافه کردند و یک بوروکراسی ضخیم‌تر به وجود آمد. متأسفانه با وجود شکل‌گیری شوراها، شفافیت مورد انتظار محقق نشد.‌ شورای شهر باید یک اتاق شیشه‌ای برای رصد تمامی فعالیت‌های شهر باشد. به نظر میرسد اراده متخصصان برای تحقق شفافیت بیشتر از دیگر افراد باشد. شورای شهر نیازمند راه‌اندازی یک سایت اطلاع‌رسانی بسیار جدی است تا از طریق آن بتواند در حوزه‌های مختلف شفاف‌سازی کند و مردم با کمک آن، از عمکرد حکمرانی محلی آگاهی پیدا کنند. شورا باید به‌کمک شهرداری اطلاعات مربوط به میزان درآمدهای سالیانه شهرداری و چگونگی تخصیص و هزینه بودجه، رزومه کاری و تخصص پیمانکارهای طرف قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادها، ناظران پروژه‌ها و نحوه واگذاری طرح‌ها همراه با پیوست فرهنگی آن ها را در اختیار مردم و کارشناسان قرار دهند تا آن‌ها بتوانند به بررسی و ارزیابی پروژه‌ها بپردازند. درباره تعداد پرسنل شهرداری نیز نیاز به شفاف‎سازی هست تا سکنه شهر بفهمند که آیا اداره کردن شهر پر هزینه است یا خیر؟ و چقدر با استانداردهای حداقلی فاصله دارد. همچنین شورا باید روندهای توسعه شهر، برنامه‌های آتی و استراتژی و راهبرد توسعه فرهنگی و ارتقای هویت شهری را برای شهروندان توضیح دهند. در کنار آن، کارهایی که در مثلاً در حوزه‌هایی مانند بافت‌های فرسوده و صدور مجوزها تاکنون انجام شده (یا قرار است در آینده انجام شود) را تشریح کنند و مشخص گردد که این کارها چقدر در کاهش نابرابری‌ها و تحقق عدالت توزیعی نقش داشته‌اند. نکته مهم آن‌که شورا باید جلسات خود را به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار کند تا مردم از مفاد آن‌ها آگاه شوند و در این جلسات به‌جای طرح نظرات شخصی، بر اساس یافته‌های نظرسنجی‌ها و آمایش های ادواری عمل کنند.

رفع موانع مشارکت: مردم حقی بر شهر دارند و باید این حق را از حکمرانی محلی مطالبه کنند و در کنار آن، مسئولیتی هم در قبال شهر دارند که متأسفانه به‌دلایلی از جمله نداشتن نهادهای مردمی و رسانه از نقش‌آفرینی محروم مانده‌اند. برای تقویت مشارکت مردمی دو راهکار در شرایط فعلی وجود دارد: ۱- ارتقای زیرساخت‌های مشارکت و فضای عمومی. ۲- برداشتن موانع موجود برای فعالیت‌های مشارکتی.

در مورد اول، احداث پارک‌های عمومی و موضوعی، افزایش سرانه فضاهای هنری و ورزشی، سرای محلات و خانه‌های فرهنگ، خانه اسباب‌بازی و بازیکده زیرساخت‌های مشارکت‌های مردمی را فراهم می‌کنند. در سال‌های گذشته در سطح شهر فضاهای مصرف به نسبت فضای عمومی رشد به‌مراتب بیشتری داشته‌اند. این مورد به ما نشان می‌دهد که نگاه غالب مدیریت شهری در راستای روندهای سرمایه بوده‌است تا تقویت جامعه (اهتمام به مشارکت اجتماعی و زیست‌پذیری شهری). فضاهای مصرف همواره جدایی‌آفرین هستند و طرد فرودستان، تفکیک، رشد خشونت و فقیرشدن زیست اجتماعی و فرهنگی جزو لاینفک آنهاست.

دوم، به حوزه فعالیت مربوط می‌شود. شورای شهر وظیفه دارد در راستای ارتقای کمی و کیفی انجمن‌های مردم‌نهاد، با دیگر سازمان‌ها مانند استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی و … رایزنی کند. این حمایت در قالب تأسیس نهادهای جدید و حمایت از نهادهای موجود میسر می‌شود. برای حمایت از نهادهای موجود پیشنهاد می‌شود که تصمیمات این گروه‌ها را در مدیریت شهری لحاظ کنند تا آن‌ها اثرگذاری اندیشه خود را به عینه در کالبد شهر و برنامه‌های شهری ببینند. شورایاری محلات، بازوی قدرتمندی برای ارائه مطالبات مردمی است. انجمن‌های مردم‌نهاد موجود به همراه شورایاری‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات ناشی از ضعف جامعه را مرتفع کنند. منطق و ساز‌و‌کار مدیریت شهری این است که از دل شوراهای محلات آدم‌های توانمندی شناسایی شوند و آن‌ها در یک سطح بالاتر، در شورای شهر نقش‌آفرینی کنند. بنابراین، شناخت رهبران محلی و پتانسیل‌های محلی برای شورای شهر الزامی‌است.

در پایان باید گفت که اگر شورای شهر رسالت خطیر خود که زیست یک میلیون انسان متاثر از آن است را نادیده گیرد، کماکان به عنوان یک نهاد خوداتکا، خودبنیان، بی‌ارتباط و انتزاعی با جامعه خواهد ماند. خیری برای شهر و شهروندان در پی نخواهدداشت، به ضخیم‌تر کردن بروکراسی موجود کمک می‌کند و تأثیری در بهبود حکمرانی محلی نخواهند داشت.