نظم اجتماعی و شوراها
با نزدیک شدن به موعد ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر عملکرد، ضعف و آسیب‌های این نهاد مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از جامعه‌شناسان، متخصصان امور مدیریت شهری و دیگر کارشناسان با بررسی عملکرد ادوار گذشته شوراها، عملا این نهاد را ناکارآمد دانسته و معتقدند عملکرد شوراها با آنچه قانونگذار برای پارلمان محلی در نظر داشته است فاصله زیادی دارد، اما سوال این است که آیا این نهاد امکان عملکردی مشابه نهاد شورا در کشورهای توسعه یافته به ویژه فرانسه که قانون شوراهای ایران شباهت زیادی به قوانین این کشور دارد را داشته است؟
نورث، والیس و وینگاست در نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» به صورت مبسوط و تفصیلی به بررسی تفاوت نهادها در نظم دسترسی باز (کشورهای توسعه یافته) و نظم دسترسی محدود( کشورهای در حال توسعه) می‌پردازند. در نظم دسترسی باز حکمرانی غیرشخصی و تعهد همگانی به برابری وجود دارد و این رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می‌کند اما در نظم دسترسی محدود که شکل طبیعی حکومت‌هاست، محدودیت‌های همگانی چه در حوزه اقتصاد و چه سیاست مشخصه بارز آن است و دولت به‌صورت متمرکز و فراگیر مستقر شده، همچنین در این نظم حاکمیت قانون به صورت کامل شکل نگرفته است.
از نظر نورث و همکارانش هر نظم اجتماعی در برگیرنده نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است و با نوع سازمان‌های آن شناسایی می‌شود.
آنها در بخشی از نظریه خود به موضوع عدم کارکرد نهادهای متعلق به نظام دسترسی باز در نظام‌های دسترسی محدود می‌پردازند و معتقدند کشورهای در حال توسعه از نیمه قرن بیستم به این سو، غالبا نهادهایی را از کشورهای توسعه‌یافته گرته‌برداری کرده‌اند اما کارویژه این نهادها هنگامی‌که در نظام دسترسی محدود با مشکلات و شرایط خاص این جوامع قرار می‌گیرند متفاوت از کار در آمده و نتایج کاملا متفاوتی را به دنبال دارد. می‌توان سیستم بانکی، خصوصی‌سازی و شوراها را از جمله این نهادها دانست که تنها گرته‌برداری شده و بدون بررسی مسائل جوامع در حال توسعه، در نظام اجتماعی آنها قرار گرفته‌اند.
در بند دوم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در ذیل ماده ۷۱، قانونگذار اهم وظایف شورا را در بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط عنوان کرده‌است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به شرایط اداره شهرها در ایران و تفاوت کامل میان مدیریت شهری و مدیریت سیاسی شهر، وظایف شوراهای شهر و پارلمان شهری در کشورهای توسعه‌یافته را برای ایران در نظر گرفته است.
در ایران، ادارات دولتی و خدمات رسان بودجه، خود را از دولت دریافت کرده و در نهایت باید به دیوان محاسبات پاسخگو باشند بنابراین خود را ملزم به پاسخگویی به شوراها نمی‌دانند.
همچنین قانون شوراها در ایران مانند قوانین شورا در کشورهای توسعه‌یافته، شهرداری‌ها را به عنوان نهادهای عمومی مکلف به پاسخگویی به شوراها کرده‌است این در حالیست که در کشورهای نظم دسترسی باز(توسعه یافته) شهرداری‌ها اختیارات عمومی به ویژه اجتماعی، فرهنگی و عمرانی زیادی داشته و مجموعه نهادهای خدمات‌رسان شهری زیر نظر شهرداری قرار دارند. بنابراین وقتی شورا ها در ایران تنها امکان نظارت و تصویب قوانین برای شهرداری‌ها را که خود نهادی محدود در امور شهری می‌باشند را دارند عملا نمی توان از این نهاد انتظار عملکردی قابل قبول را داشت.
براین اساس صرف استفاده از قوانین دیگر کشورها بدون توجه به شرایط موجود در یک کشور، منجر به ناکارآمدی و انحراف عملکردی نهادها خواهد شد. لذا نمی‌توان از نهادی مانند شورای شهر با دایره اختیارات محدود و غیر شفاف، انتظار عملکردی متفاوت از آنچه رخ داده‌است را داشت. نظم دسترسی محدود(کشورهای در حال توسعه) در نهایت سازمان‌ها و نهادهای خاصِ نظمِ خود را شکل خواهد داد حتی اگر این نهادها عینا براساس شکل آنها در کشورهای توسعه یافته ایجاد شوند زیرا عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری نهادهای مستقر در نظم دسترسی باز یا همان توسعه‌یافته مانند حاکمیت کامل قانون و عدم تعارض قانونی، شفافیت وظایف نهادی و عدم موازی کاری سازمان‌ها در این کشورها شکل نگرفته‌است.