ارکان اقتصاد دانش‌بنیان در سطح استان
دومین بند سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، بر تحقق اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده است. این اقتصاد، مستلزم تحقق جامعه دانش بنیان است. جامعه دانش‌بنیان بر اساس مبانی نظری آن، متشکل از ارکان اصلی زیر است:
- مجموعه حاکمیت: در کشور ما یعنی قوای سه‌گانه و نهادهایی که زیر نظر مستقیم ولایت فقیه اداره می‌شوند. نهادهای حاکمیتی در سطح استان شامل:
- دفتر نماینده ولی فقیه در استان، ستاد نماز جمعه و دفاتر امامان جمعه: این رکن در فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان نقش بی بدیلی می‌تواند ایفا کند.
- نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی: این رکن اقتصاد دانش بنیان به عنوان حلقه ارتباطی برای انتقال نظرات اکثریت جامعه به تصمیم‌گیران و تعامل با مردم هم در طراحی قوانین لازم برای ایجاد ساختار انگیزشی موردنیاز اقتصاد دانش بنیان و هم کمک به شکل‌گیری فرهنگ دانش بنیان تعیین کننده است.
- مجموعه دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه مانند دادگستری، ثبت اسناد و املاک و …: لازم به ذکر است تعریف و تضمین حقوق مالکیت(خصوصاً مالکیت معنوی) که شرط لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است، جزء وظایف این نهاد مهم است.
- مجموعه دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه و در رأس آنها استانداری، استاندار و فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها
تعامل ارکان فوق با همدیگر و با چهار رکن بعدی، شرط لازم برای تحقق اقتصاد و جامعه دانش بنیان و ضامن آن است.
- صنوف تولیدی(نمایندگان فعالین اقتصادی): فعالیت‌های اصلی تولید و اشتغال توسط این صنوف انجام می‌شود. بنابراین هدف از تعامل همه ارکان اقتصاد دانش، کمک به بهبود بهره‌وری در این بخش باید باشد.
- سازمان‌های مردم‌نهاد: این رکن، به عنوان حلقه واسط بین حاکمیت، مردم و صنوف تولیدی ایفای نقش می‌کند.
- رسانه‌ها شامل صدا و سیما، روزنامه‌ها، فضای مجازی و …: رسانه‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان، در واقع، زبان گویای مسایل و مشکلات جامعه هستند و باید بتوانند مسایل جامعه را طرح کنند.
- مردم: ذی نفعان و هدف اقتصاد دانش‌بنیان هستند. یعنی در نهایت، اقتصاد دانش‌بنیان باید منجر به افزایش رضایت مردم شود.
- مراکز آموزش عالی(دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی)
تحقق اقتصاد دانش‌بنیان یعنی تعامل این ارکان به منظور ارائه پاسخ عملی مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه به مسایل و مشکلات مردم استان. بنابراین پرسش محوری اقتصاد دانش محور این است که چگونه باید ارتباط نظام‌مند دانشگاه، حاکمیت، بخش خصوصی و رسانه‌ها را تنظیم نمود که جامعه به سمت بهره‌برداری بیشتر از دانش برای حل مسایل اقتصادی-اجتماعی هدایت شود. به عنوان مثال: در دانشگاه، چگونه مجموعه قوانین و آیین نامه‌ها و سیستم اداری و اجرایی باید تنظیم و مدیریت شود تا بتواند پشتیبان و ضامن این ارتباط باشد؟
بدیهی است در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، محوریت با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. محوریت دانشگاه یعنی محوریت علم در حل مسایل و مشکلات. با الهام از مبانی علم اقتصاد، به منظور ارائه راهکارهای عملی برای تحقق محوریت دانشگاه در حل مسایل جامعه، موضوع را از دو جنبه می‌توان تحلیل کرد. طرف تقاضا و طرف عرضه. به عبارت دیگر مجموعه دلایلی که باعث شده، مراکز آموزش عالی نتوانند در حد مورد انتظار جامعه، در حل مسایل جامعه ایفای نقش کنند را می‌توان به دو طرف عرضه و تقاضا تقسیم نمود. در سمت عرضه، مجموعه مسایلی که عرضه علم را تحت تاثیر قرار می‌دهند، جای می‌گیرد. هرچند، این مسایل عمدتاً درون دانشگاه‌ها است، اما در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که نفت و درآمدهای رانتی حاصل از آن تاروپود اقتصاد را به هم گره زده است، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هم از آن بی نصیب نبوده و تحت تاثیر نحوه توزیع این رانت‌ها قرار دارند. بدین معنی که ساختار انگیزشی درون دانشگاه‌ها(مثلاً مجموعه قوانین ارتقاء) در راستای تولید علم به منظور حل مسایل جامعه تعبیه نشده بلکه در جهت پاسخ به نیازهایی بوده که مجموعه تصمیم‌گیرندگان توزیع رانت‌های نفتی تشخیص می‌دهند. دقت در تاریخچه تأسیس دانشگاه در ایران و فرایند شکل‌گیری اولین دانشگاه کشور(دانشگاه تهران) هم موید این مطلب است که تأسیس دانشگاه دغدغه سیاستمداران بوده است نه دغدغه جامعه. شواهد موجود فعلی تولید علم و توسعه قابل توجه آن در دهه اخیر نیز حاکی از آن است که مراکز آموزش عالی کشور به طور نسبی در هدفگذاری تولید مقاله(که دیکته شده توسط ساختار انگیزشی است) موفق بوده‌اند اما ارتباط این مقالات با تولید ملی و ایجاد اشتغال و رفاه جامعه(آنچنان که در کشورهای توسعه‌یافته شاهد هستیم) بسیار ضعیف است. بنابراین هرچند طرف عرضه علم هم معیوب است اما ریشه این نقص هم در سمت تقاضا باید جستجو کرد. به عبارت دیگر، ریشه بخشی از مسایل طرف عرضه علم نیز باید در سایر ارکان اقتصاد دانش‌بنیان جستجو کرد. دفاتر ارتباط با صنعت از دهه ۶۰ در دانشگاه‌ها(که در دهه ۹۰ در برخی دانشگاه‌ها به دفتر ارتباط با جامعه تغییر نام داد) به همین منظور ایجاد شد اما آنچنان که انتظار می‌رفت تاثیر قابل توجهی در تغییر جهت عرضه علم از مقاله‌محوری به مساله‌محوری ایفا نکرد. لازم به ذکر است که در دنیای توسعه‌یافته، تولید علم(مقاله) هم عمدتاً در راستای حل مسائل جامعه اطراف، هدف‌گیری می‌شود. به همین دلیل بین تولید علم و تولید اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. اما در اقتصاد ایران این رابطه وجود ندارد.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که در نگاه صاحب‌نظران، دانش به دو بخش دانش ضمنی و دانش آشکار تقسیم می‌شود، دانش آشکار، آن بخش از دانش است که قابلیت انتقال آن زیاد است و توسط دانشگاه‌ها قابل انتقال است. به گواه صاحب‌نظران این عرصه، سهم این بخش دانش کمتر از ۱۰ درصد ذخیر دانش بشری است و ۹۰ درصد دانش، دانش ضمنی است. تاکنون کشورهای اندکی توانسته‌اند سازوکار انگیزشی لازم برای تجمیع دانش ضمنی خرد و انتقال آن را فراهم کنند. کشورهایی که نتوانند به حد کفایت زمینه تجمیع و توزیع این بخش از دانش را فراهم کنند، از ۹۰ درصد از ذخیره دانش بشر محروم شده‌اند. تجمیع دانش ضمنی، علاوه بر تعامل ارکان اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و با مجامع علمی دنیاست.
در سمت تقاضا، بدلیل ساختار انگیزشی دیکته شده توسط توزیع کنندگان رانت‌های نفتی، مسایل بغرنج‌تر است. بررسی‌های نگارنده حاکی از آن است که تقاضای اقتصاد کشور برای دانش به منظور حل مسایل بسیار ضعیف است. به عبارت دیگر، فعالیت‌های اقتصادی موجود، برای حل مسایل‌شان، دنبال استفاده از دانش نیستند. البته این موضوع دلایل متعددی دارد اما به‌خوبی می‌توان ردپای درآمدهای رانتی نفت و شیوه توزیع آن در کشور را در آن مشاهده کرد. به نحوی که فعالین اقتصادی، کسب دانش نحوه نزدیک شدن به منابع رانت را بسیار باصرفه‌تر از کسب دانش بهبود دهنده بهره‌وری تشخیص می‌دهند و به‌جای صرف منابع روی بهبود تولید و بهره‌وری، از طریق کسب سهم بیشتری از منابع رانتی، به‌دنبال کسب سود هستند. بنابراین، حداقل دانش موجود در مراکز آموزش عالی که می‌تواند به حل مسایل کمک کند نیز تقاضای جدی برایش وجود ندارد. بنابراین اصلاح طرف تقاضای اقتصاد دانش‌بنیان هم مستلزم تعامل جدی همه ارکان اقتصاد دانش بنیان است.