اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه
ازمنظر تاریخی، پیدایش اقتصاد زیرزمینی با تشکیل دولت(حکومت) هم‌زمان بوده و دولت‌ها برای اداره کشور و تقویت قدرت خود به مالیات یا خراجی متکی بوده‌اند و شهروندان و رعایا هم برای تملک حاصل کار و تلاش خود از پرداخت خراج و مالیات اغلب سرباز زده‌اند. البته با توسعه شهرنشینی و انقلاب صنعتی روابط دولت‌ها با شهروندان پیچیده شد و نهادها و ابزارها نیز متناسب با نقش و ساختار دولت‌ها تکامل یافتند.
وجود قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر، بالابودن نرخ‌های مالیاتی، بالابودن بار مالیاتی برگروه‌های خاصی از اقشار جامعه، بالابودن تعداد ارگان‌ها و موسسات دولتی (بروکراسی اداری)، دخالت‌های مقطعی دولت در امر تجارت خارجی و بازار ارز، سهمیه‌بندی خواروبار و کالاهای مصرفی همراه با نظام توزیع کوپنی، اعطای امتیازات ویژه به بنیادها و اعضای آن‌ها، دراختیار‌داشتن بخش عمده تولیدات داخلی توسط دولت، پیادهکردن نظام قیمت‌گذاری دولتی، خرید‌و‌فروش فرآورده‌های کشاورزی برمبنای قیمت‌های رسمی دولتی، پیادهکردن نظام چند‌نرخی ارز بین مؤسسات و بنگاه‌های دولتی و امثالهم، نظر ما را به عارضه‌ای به نام «اقتصاد زیرزمینی» جلب می‌کند.
تعریف‌های زیادی برای اقتصاد زیرزمینی وجود دارد و از جمله کاستی‌های موجود در این زمینه آن است که با وجود تعاریف یکسان یا همپوشانی زیاد، واژه‌های متنوعی برای اقتصاد زیرزمینی به‌کار می‌رود؛ ازجمله اقتصاد سایه‌ای، پنهان، غیر رسمی، ثبت‌نشده، موازی و غیره.
به‌عنوان تعریفی از اقتصادز یرزمینی می‌توان گفت: اقتصاد زیرزمینی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در جایی ثبت نشده‌اند یعنی با وجود ایجاد ارزش افزوده، در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند. به‌عبارتی؛ به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی گفته می-شود که هرکدام ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشند، اما به‌دلیل آنکه گزارش و ثبت نمی‌شوند اندازه‌گیری هم نمی‌شوند. فقدان گزارش می‌تواند برای فرار از مالیات یا مقررات بیش ازحد(درجه تنظیم‌کنندگی بالای دولت) یا حتی نبود شبکه گزارش‌گیری به‌دلایل مختلف باشد. درحالی‌که اگر این فعالیت‌ها ثبت شوند، تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهند. حجم اقتصاد زیرزمینی هرکشور معمولأ به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات، شدت حقوق کیفری، قابل اجرا‌بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد.
ابعاد اقتصاد زیرزمینی اثرات مختلفی بر اقتصاد رسمی و سیاست‌های کلان می‌گذارد. این اثرات عبارتند از: برهم‌خوردن ساختار مشاغل، شرایط ایمنی و ساعات قانونی کار، تقسیم درآمد و ثروت بین اقشار جامعه، عقیم‌کردن سیاست‌های تثبیتی دولت، مانعی برای استفاده از مقیاس‌های وسیع تولید و عدم بهره‌مندی اقتصاد از فواید تقسیم کار بیشتر و تخصصی‌تر، تخصیص نامناسب منابع اقتصادی، افزایش هزینه‌ها (پنهان‌کاری) ، تحریف آمار و اطلاعات آماری، مانعی برای استفاده مطلوب از نظام پیشرفته به‌خاطر نقدی و کالایی‌بودن مبادلات، نادیده‌گرفتن ارزش‌های مذهبی و اخلاقی و رواج پارتی‌بازی.
استان کرمانشاه منطقه استراتژیکی و مهمی است که می‌توان آن را سرحد سکونت اقوام ایرانی از غیرایرانی دانست. وجود قومیت-های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی استان، فقر، بیکاری، درگیری‌ها و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبان‌گیر مشکلات و درگیری‌های عدیده‌ای چه در داخل و چه در خارج مرز گردد؛ که می‌توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.
مهم‌ترین دلایل بروز و افزایش اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:
– حجم بسیار پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
– فضای نامناسب کسب‌و‌کار به‌نحوی که عمر کسب‌و‌کارها در استان بسیار کوتاه است.
– وجود فقر نسبی و مطلق زیاد
– توزیع نامناسب درآمد و بروز فاصله طبقاتی روز‌افزون
– نرخ بیکاری و تورم بالا
– وجود قوانین دست‌و‌پاگیر در رابطه با فضای کسب‌و‌کار که منجر به جایگزینی فعالیت‌های غیر رسمی با فعالیت‌های رسمی شده است.
حجم اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه به‌صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی
