چند اصل پیشنهادی برای حمایت از کالاهای داخلی
حمایتکردن از کالای ایرانی سطوح متفاوتی دارد. این سطوح شامل حمایت توسط دولت، توسط کل حاکمیت و توسط مردم میگردد. حمایت اصلی باید توسط دولت صورت گیرد. این بخش شامل کمک به تحقیقات کاربردی منجر به خلق ایده و نهاییشدن محصول و ثبت آن میگردد. سپس کمک به اخذ مجوزهای بین المللی و داخلی با حفظ کمال شایستگی برای کالا، و بعد از آن کمک به تولید و عرضه آن به بازارهای داخلی و بازارهای بینالمللی است. در نهایت کمک به رفع نقص و حمایتهای حقوقی و دیپلماتیک برای مسائل خاص بازارهای بینالمللی بسیار با اهمیت است. حمایت کل حاکمیت به معنی خرید و سفارش حجم خرید مناسب در یک دوره سه تا پنج ساله است که بر اساس آن تولیدکننده بتواند جایگاه مناسب مستحکم برای تولید و عرضه کالا از طریق حذف اشکالات و نواقص، سرمایهگذاریهای تکمیلی و کسب شایستگیهای رقابتی نسبت به نمونههای رقیب را بدست آورد. حمایت در سطح مردم به حوزه افتخار به محصول داخلی، برندینگ و شایستهسازی نام تجاری و نیز خرید بهمنظور حمایتگری در دوره سه تا پنج ساله از زمان تولید میگردد.
توجه اکید این است که حمایت از کالای داخلی باید محدود و منظم و سختگیرانه باشد. بیش از سه تا پنج سال و کاهش میزان حمایت بهصورت به صورت پلکانی باشد. حمایت باید محصولمحور باشد و نه بنگاهمحور. یعنی اگر یک بنگاه قدیمی محصول جدید و یا دارای مزیت رقابتی دارد، این محصول شایسته حمایت است و اگر یک بنگاه جدید محصول بدون شایستگی تولید میکند، سزاوار حمایت نیست. حمایت باید نوآوریمحور و خلاقیتمحور باشد. بدین معنی که هر بنگاه اقتصادی که در راستای تقویت و ارتقای محصولات خود نوآوری و خلاقیت را در هر بخشی از ارکان مدل کسبوکار، پلتفرم، چهره و زیبایی، عملکرد و کاربرد، کیفیت، دوام، قیمتگذاری، بستهبندی و بازار خود بوجود آورد، میتواند تنها در این حوزه خلاقانه و نوآورانه از حمایتها و کمکهای محدود سه تا پنج ساله پلکانی استفاده نماید. حمایت باید حذفکننده رانت و هر گونه تبعیض موجود یا جدید باشد. هر نوع حمایتی باید بر اساس اصل برابری همه در برابر حکومت باشد. حمایتگرایی نمیتواند ابزاری برای دورزدن ناتوانی و تنبلی باشد و با مظلومنمایی نسبت به اختصاص رانت و کمک از طرف دولت یا هر نهاد حکومتی اقدام کرد. حمایتگرایی نمیتواند از طریق محرومیت مردم از مصرف کالاهای با کیفیت و اعمال محدودیتهای بزرگ روی بازارهای داخلی صورت گیرد. اعمال محدودیت واردات و فروش کالاهای باکیفیت خارجی در داخل، روشی غلط برای حمایتگرایی است که نتیجه اولیه آن تحمیل هزینههای بزرگ بر مردمی خواهد بود که مالک اصلی حکومت و اقتصاد هستند و نتیجه نامطلوب بعدی این نوع از حمایت ایجاد حریم امن برای بنگاههای اقتصادی است که ناتوان از تقویت قابلیتهای خود بوده و با تنبلی و مظلومنمایی، تنها کیفیت سبد مصرفی جامعه را کاهش داده و هزینههای ناتوانی خود را از طریق اخذ رانت حمایت بر جامعه تحمیل میکنند.
نتیجهگیری: چند اصل پیشنهادی برای حمایتگرایی:
اصل عدالت: این اصل بیان میکند که حمایتگرایی باید عادلانه و بر اساس اصول عدل باشد. عدالت افقی به معنی اینست که همه کسانی که یکسان هستند باید یکسان تحت حمایت قرار گیرند و عدالت عمودی بیانگر اینست که همه کسانی که غیر همسان هستند باید غیر همسان تحت حمایت قرار گیرند.
اصل محدودبودن: حمایتگرایی باید از نظر زمانی و از نظر اندازه حمایت محدود و مشخص باشد. امروزه دامنه زمانی سه تا پنج سال و آن هم به صورت پلکانی بهعنوان یک روش منطقی مورد قبول است. از نظر اندازه هزینهای حمایت هم باید تنها بخشی از هزینه تولید کالا و یا فناوری را در برگیرد و نه کل آن را.
اصل چند ابزاریبودن: حمایتگرایی شامل استفاده از همه ابزارهای متنوع و شایسته است. حمایتگرایی باید از همه ابزارهای مناسب و شایسته استفاده نماید و در زمانها و موارد متنوع با استفاده از ابزارهای مناسب و درخور موقعیت نسبت به انجام حمایت اقدام نماید.
اصل ضد فسادبودن: حمایتگرایی نباید یک محدوده امن برای ایجاد فساد و رانت ایجاد کند. هر گونه امتیاز در گرفتن قراردادهای دولتی، خرید یا فروش محصول، اعطای مجوز یا امتیاز خاص، کمک پولی و… باید بر اساس اصل مساوات و برابری بهصورت شفاف و بدون تبعیض اعمال گردد.
اصل عدم تبعیض: هر محصولی که در کشور تحت پوشش قوانین کشور و با مالکیت ایرانی تولید میشود، شایسته شرکت در فرایندهای حمایتگری است و هیچ محصولی را نمیتوان جز به حکم قانون از این حمایت محروم ساخت.
اصل هدفمندبودن: هر نوع حمایتگری باید هدفمند بوده و بهمنظور ایجاد و یا تقویت یک نوع شایستگی در عنصر و یا موضوع حمایتشده صورت بگیرد.
اصل موقتیبودن: هر نوع حمایت از فرد، بنگاه، کالا و یا فناوری داخلی لازم است تا موقت باشد و بههیچ دلیلی نمیتوان این حمایت را دائمی و طولانی مدت کرد.
اصل شفافیت: هر نوع حمایتگری از هر موضوع، فرد، کالا، بنگاه یا فناوری باید کامل و دقیق اطلاعرسانی شده و شفاف همه ابعاد حمایت به اطلاع جامعه برسد تا جامعه بتواند مطالبات خود را از مخاطب حمایتشده بهصورت شفاف تشخیص داده و مطالبه نماید.
امید که دولت و حاکمیت با درنظر گرفتن اصولی منطقی و اجرایی نسبت به اعمال حمایت اقدام نماید. این اصول کمک میکنند تا حمایتهای بهجا و درست در زمانهای مناسب و درخور صورت گیرند و از ارائه رانت و تبعیض به هر موضوع به بهانه حمایتگرایی جلوگیری خواهند کرد.