حمایت‌کردن از کالای ایرانی سطوح متفاوتی دارد. این سطوح شامل حمایت توسط دولت، توسط کل حاکمیت و توسط مردم می­‌گردد. حمایت اصلی باید توسط دولت صورت گیرد. این بخش شامل کمک به تحقیقات کاربردی منجر به خلق ایده و نهایی‌شدن محصول و ثبت آن می­‌گردد. سپس کمک به اخذ مجوزهای بین المللی و داخلی با حفظ کمال شایستگی برای کالا، و بعد از آن کمک به تولید و عرضه آن به بازارهای داخلی و بازارهای بین‌المللی است. در نهایت کمک به رفع نقص و حمایت­‌های حقوقی و دیپلماتیک برای مسائل خاص بازارهای بین­‌المللی بسیار با اهمیت است. حمایت کل حاکمیت به معنی خرید و سفارش حجم خرید مناسب در یک دوره سه تا پنج ساله است که بر اساس آن تولید‌کننده بتواند جایگاه مناسب مستحکم برای تولید و عرضه کالا از طریق حذف اشکالات و نواقص، سرمایه‌­گذاری‌های تکمیلی و کسب شایستگی­‌های رقابتی نسبت به نمونه­‌های رقیب را بدست آورد. حمایت در سطح مردم به حوزه افتخار به محصول داخلی، برندینگ و شایسته‌سازی نام تجاری و نیز خرید به‌منظور حمایت­گری در دوره سه تا پنج ساله از زمان تولید می­‌گردد.

توجه اکید این است که حمایت از کالای داخلی باید محدود و منظم و سخت­گیرانه باشد. بیش از سه تا پنج سال و کاهش میزان حمایت به‌صورت به صورت پلکانی باشد. حمایت باید محصول‌محور باشد و نه بنگاه‌محور. یعنی اگر یک بنگاه قدیمی محصول جدید و یا دارای مزیت رقابتی دارد، این محصول شایسته حمایت است و اگر یک بنگاه جدید محصول بدون شایستگی تولید می­‌کند، سزاوار حمایت نیست. حمایت باید نوآوری‌محور و خلاقیت‌محور باشد. بدین معنی که هر بنگاه اقتصادی که در راستای تقویت و ارتقای محصولات خود نوآوری و خلاقیت را در هر بخشی از ارکان مدل کسب‌و‌کار، پلت‌فرم، چهره و زیبایی، عملکرد و کاربرد، کیفیت، دوام، قیمت‌گذاری، بسته‌بندی و بازار خود بوجود آورد، می­‌تواند تنها در این حوزه خلاقانه و نوآورانه از حمایت­‌ها و کمک­‌های محدود سه تا پنج ساله پلکانی استفاده نماید. حمایت باید حذف‌کننده رانت و هر گونه تبعیض موجود یا جدید باشد. هر نوع حمایتی باید بر اساس اصل برابری همه در برابر حکومت باشد. حمایت‌گرایی نمی‌­تواند ابزاری برای دور‌زدن ناتوانی و تنبلی باشد و با مظلوم‌نمایی نسبت به اختصاص رانت و کمک از طرف دولت یا هر نهاد حکومتی اقدام کرد. حمایت‌گرایی نمی­‌تواند از طریق محرومیت مردم از مصرف کالاهای با کیفیت و اعمال محدودیت­‌های بزرگ روی بازارهای داخلی صورت گیرد. اعمال محدودیت واردات و فروش کالاهای با‌کیفیت خارجی در داخل، روشی غلط برای حمایت‌گرایی است که نتیجه اولیه آن تحمیل هزینه‌­های بزرگ بر مردمی خواهد بود که مالک اصلی حکومت و اقتصاد هستند و نتیجه نامطلوب بعدی این نوع از حمایت ایجاد حریم امن برای بنگاه­‌های اقتصادی است که ناتوان از تقویت قابلیت‌­های خود بوده و با تنبلی و مظلوم‌نمایی، تنها کیفیت سبد مصرفی جامعه را کاهش داده و هزینه­‌های ناتوانی خود را از طریق اخذ رانت حمایت بر جامعه تحمیل می­‌کنند.

نتیجه‌­گیری: چند اصل پیشنهادی برای حمایت‌گرایی:

اصل عدالت: این اصل بیان می­کند که حمایت‌گرایی باید عادلانه و بر اساس اصول عدل باشد. عدالت افقی به معنی اینست که همه کسانی که یکسان هستند باید یکسان تحت حمایت قرار گیرند و عدالت عمودی بیان‌گر اینست که همه کسانی که غیر همسان هستند  باید غیر همسان تحت حمایت قرار گیرند.

اصل محدود‌بودن: حمایت­‌گرایی باید از نظر زمانی و از نظر اندازه حمایت محدود و مشخص باشد. امروزه دامنه زمانی سه تا پنج سال و آن هم به صورت پلکانی به‌عنوان یک روش منطقی مورد قبول است. از نظر اندازه هزینه­‌ای حمایت هم باید تنها بخشی از هزینه تولید کالا و یا فناوری را در برگیرد و نه کل آن را.

اصل چند ابزاری‌بودن: حمایت­‌گرایی شامل استفاده از همه ابزارهای متنوع و شایسته است. حمایت‌گرایی باید از همه ابزارهای مناسب و شایسته استفاده نماید و در زمان­‌ها و موارد متنوع با استفاده از ابزارهای مناسب و درخور موقعیت نسبت به انجام حمایت اقدام نماید.

اصل ضد فساد‌بودن: حمایت­گرایی نباید یک محدوده امن برای ایجاد فساد و رانت ایجاد کند. هر گونه امتیاز در گرفتن قراردادهای دولتی، خرید یا فروش محصول، اعطای مجوز یا امتیاز خاص، کمک پولی و… باید بر اساس اصل مساوات و برابری به‌صورت شفاف و بدون تبعیض اعمال گردد.

اصل عدم تبعیض: هر محصولی که در کشور تحت پوشش قوانین کشور و با مالکیت ایرانی تولید می­‌شود، شایسته شرکت در فرایندهای حمایت­گری است و هیچ محصولی را نمی­‌توان جز به حکم قانون از این حمایت محروم ساخت.

اصل هدفمند‌بودن: هر نوع حمایت­گری باید هدفمند بوده و به‌منظور ایجاد و یا تقویت یک نوع شایستگی در عنصر و یا موضوع حمایت‌شده صورت بگیرد.

اصل موقتی‌بودن: هر نوع حمایت از فرد، بنگاه، کالا و یا فناوری داخلی لازم است تا موقت باشد و به‌هیچ دلیلی نمی‌­توان این حمایت را دائمی و طولانی مدت کرد.

اصل شفافیت: هر نوع حمایت­گری از هر موضوع، فرد، کالا، بنگاه یا فناوری باید کامل و دقیق اطلاع‌رسانی شده و شفاف همه ابعاد حمایت به اطلاع جامعه برسد تا جامعه بتواند مطالبات خود را از مخاطب حمایت‌شده به‌صورت شفاف تشخیص داده و مطالبه نماید.

امید که دولت و حاکمیت با درنظر گرفتن اصولی منطقی و اجرایی نسبت به اعمال حمایت اقدام نماید. این اصول کمک می­‌کنند تا حمایت­‌های به‌جا و درست در زمان­‌های مناسب و درخور صورت گیرند و از ارائه رانت و تبعیض به هر موضوع به بهانه حمایت­‌گرایی جلوگیری خواهند کرد.